ثلاثة آلاف دولار لا تكفي للعيش في لبنان… فماذا تريدون من هذا الشعب؟

بقلم : د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي
إلى العهد والحكومة، إلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن السياسات الاقتصادية والمالية؟
ثلاثة آلاف دولار شهرياً! هل تعلمون ماذا تعني هذه القيمة اليوم لعائلة من الطبقة الوسطى في لبنان؟ إنها لم تعد ضمانة لحياة مريحة، ولا حتى ترفاً، بل أصبحت بالكاد تسمح لعائلة بأن تعيش بكرامة، وتدفع إيجار منزلها، وفواتير الكهرباء والمولّد والمياه والاتصالات، وتكاليف المدارس والطبابة والنقل والطعام.
والأرقام تتحدث بوضوح..سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك الرسمي في لبنان ارتفاعاً سنوياً بنسبة 17.53% في أيلول 2026، فيما تشير تقديرات نقابية متداولة إلى أن عائلة من أربعة أفراد تحتاج إلى نحو 3,000 دولار شهرياً لتأمين مستوى معيشي مقبول بلا رفاهية ، والأكثر إثارة للتساؤل أن نحو 82% من الإيرادات المقدّرة في موازنة 2026 تأتي من الضرائب والرسوم.
فهل هذه هي السياسة الاقتصادية التي وُعِد بها اللبنانيون؟ وهل أصبحت وظيفة الدولة تحصيل الضرائب بدلاً من حماية المواطن وتأمين مقومات حياته؟
أنا لا أتحدث عن عائلة تعيش حياة مترفة، ولا عن مواطن يريد السفر وشراء الكماليات، بل عن عائلة تريد أن تعيش حياة طبيعية، وأن تؤمّن مستقبل أولادها، وأن تمرض من دون أن تخاف من فاتورة المستشفى، وأن تشتري حاجاتها من دون أن تحسب كل دولار قبل الوصول إلى صندوق المحاسبة.
فماذا فعلتم بهذا البلد حتى أصبح العيش الطبيعي فيه امتيازاً لا يستطيع تحمّله إلا الميسورون؟
أيها العهد، وأيتها الحكومة، هل تعرفون كم ضريبة ورسماً وفاتورة بات المواطن يتحمّل؟ كلما احتاجت الدولة إلى المال، فتحت أبواب الضرائب والرسوم، وكأن جيوب اللبنانيين هي الخزينة الوحيدة المتاحة أمامها!
رفعتم الضرائب، وزدتم الأعباء على المحروقات، وطرحتم زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فيما الخدمات العامة لا تزال عاجزة عن تأمين أبسط حقوق الناس.
أين الإصلاحات التي وُعِد بها اللبنانيون؟ أين الكهرباء؟ أين الضمان الصحي الفعلي؟ أين النقل العام؟ أين حماية القدرة الشرائية؟ وأين خطة استعادة أموال المودعين؟
لا يمكنكم مطالبة المواطن بالمزيد من الصبر، فيما تتآكل قدرته على الحياة يوماً بعد يوم.
وماذا عن الذين خدموا الوطن والذين يحمونه اليوم؟
وماذا عن العسكري المتقاعد الذي أمضى عشرات السنين في خدمة المؤسسة العسكرية، ثم وجد نفسه عاجزاً عن تأمين احتياجات عائلته؟ وماذا عن العسكري الذي يقف اليوم على الحدود، أو يحرس المؤسسات، أو يسهر على أمن المواطنين؟ كيف يستطيع أن يعيش براتب لا يتناسب مع كلفة الحياة؟
وماذا عن عائلات الشهداء والجرحى، وعن المتقاعدين المدنيين، والأساتذة، والموظفين، وأصحاب الرواتب المحدودة؟
هل يُعقل أن يقضي العسكري عمره في خدمة الوطن، ثم يأتي يوم يصبح فيه راتبه التقاعدي عاجزاً عن تأمين الدواء والطعام وإيجار المنزل؟
أي دولة هذه التي تطلب من جنودها التضحية، ومن موظفيها العمل، ومن متقاعديها الصبر، ثم لا تستطيع أن تضمن لهم حياة كريمة؟
هؤلاء ليسوا أرقاماً في جداول الموازنة، بل بشر وعائلات وأصحاب حقوق. إن كرامة العسكري والمتقاعد والموظف ليست منّة من الحكومة، بل حق يجب أن تصونه الدولة.
إذا كانت عائلة تحتاج إلى ثلاثة آلاف دولار لتعيش حياة مقبولة، فكيف يُطلب من عسكري متقاعد أو موظف محدود الدخل أن يؤمّن حياة عائلته؟ وكيف نطلب من العسكري الموجود في الخدمة أن يحمي الوطن فيما لا يستطيع الوطن أن يحمي معيشته؟
هذه ليست مجرد أزمة رواتب، إنها أزمة عدالة اجتماعية ومسؤولية وطنية.
إن العهد والحكومة مطالبان بالإجابة عن سؤال واضح: ما الذي يحصل عليه المواطن مقابل كل ما يدفعه للدولة؟
لا يجوز أن يصبح الموظف فقيراً رغم راتبه، والتاجر عاجزاً رغم عمله، وصاحب المهنة خائفاً من الضرائب، والعائلة مترددة في تعليم أولادها أو علاج مرضاها.
إن الطبقة الوسطى التي كانت تشكّل عماد المجتمع اللبناني تتآكل، وإذا استمر هذا المسار فلن يبقى في لبنان سوى قلة تستطيع شراء الحياة، وأكثرية تكافح من أجل البقاء.
لسنا ضد الضرائب العادلة، بل ضد تحميل المواطن أعباء دولة لم تنجح بعد في تأمين حقوقه الأساسية. ولسنا ضد إصلاح المالية العامة، بل ضد أن يبدأ الإصلاح دائماً من جيب المواطن، ولا يصل إلى مكامن الهدر والفساد والامتيازات.
كفى التعامل مع اللبناني باعتباره مصدراً دائماً للإيرادات!
يا فخامة رئيس الجمهورية، ويا دولة رئيس الحكومة، ويا أصحاب المعالي…هل تستطيعون أن تعيشوا شهراً واحداً بعائلة، وبثلاثة آلاف دولار، وفق متطلبات الحياة الحقيقية في لبنان، من دون امتيازات أو مخصصات أو مساعدات؟
وإذا كانت هذه المبالغ بالكاد تكفي عائلة من الطبقة الوسطى، فكيف يعيش أصحاب الرواتب المتدنية؟ وكيف يعيش المتقاعد العسكري؟ وكيف يعيش الجندي الذي يؤدي واجبه اليوم؟ وكيف يعيش الموظف الذي أفنى عمره في خدمة الدولة؟
إذا كانت الإجابة صعبة، فكيف تطلبون من المواطن أن يفعل ذلك؟
لبنان ليس ملكاً للحكومة، ولا العهد شركة خاصة، ولا المواطن صندوقاً مفتوحاً لتمويل العجز.
الدولة التي لا تستطيع أن تؤمّن لمواطنيها حياة كريمة، عليها أن تراجع سياساتها قبل أن تطالبهم بمزيد من الضرائب والتضحيات.
فإلى متى سيبقى اللبناني يدفع ثمن وطن لا يستطيع أن يعيش فيه؟
وأخيراً، إلى العهد والحكومة، الحكم مسؤولية وليس امتيازاً، والشعب ليس رهينة لفشل السياسات. نطالب بمحاسبة كل من قصّر في إدارة الاقتصاد، وأوصل المواطنين إلى هذا المستوى من العجز المعيشي. وإذا عجزتم عن إنقاذ لبنان وإعادة الأمل إلى شعبه، فالاستقالة واجب وطني وليست خياراً سياسياً.
ارحلوا عن المناصب إذا لم تستطيعوا إنقاذ الوطن، فلبنان ليس ملكاً لكم، وكرامة شعبه ليست ثمناً لبقائكم في السلطة!