خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل.. تفاصيل مشروع “سفاجا 2” البحري

مواصفات مشروع “سفاجا 2” ومساحة التنفيذ

يقام المشروع على مساحة تقدر بـ 776  ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 1100  متر وعمق 17  مترًا؛ ما يجعله قادرًا على استقبال سفن بأحجام كبيرة.

وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالكامل بنسبة 100 %، بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة. بينما بدأت حاليًا أعمال البنية الفوقية للمحطة.

قدرات استيعابية ضخمة لخدمة التجارة البحرية

من المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2  مليون حاوية سنويًا، إضافة إلى استقبال 7  ملايين طن من البضائع العامة. ما يجعلها واحدة من أكبر المحطات من نوعها في البحر الأحمر. كما يعزز من قدرات مصر على جذب حركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.

جزء من الممر اللوجستي المتكامل 

يندرج المشروع ضمن تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل:

• سفاجا

• قنا

• أبو طرطور

كما إنه أحد 7  ممرات لوجستية دولية تعمل مصر على تنفيذها بهدف ربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

بوابة تنموية لإقليم الصعيد والمثلث الذهبي

تمثل محطة “سفاجا 2” البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد؛ حيث ستسهم في دعم الأنشطة التعدينية الخاصة بمنطقة المثلث الذهبي. بالإضافة إلى دعم عمليات الاستيراد والتصدير، وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.

ربط بالقطار الكهربائي السريع لتقليل الضغط على الطرق

ضمن خطة دمج وسائل النقل، سيتم ربط المحطة بالخط الثالث لمشروع القطار الكهربائي السريع. ما يسهم في تعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتخفيف الضغط على الطرق. خاصة في محافظات قنا، أسيوط، أسوان، والأقصر، مما يدعم التنمية المتوازنة والمستدامة.

شراكة دولية لضمان التميز وتعزيز الاقتصاد الوطني

وقد تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2”.

بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة الواسعة في إدارة وتشغيل الموانئ الدولية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية وزارة النقل المصرية القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا. من أجل ضمان أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الموانئ المصرية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة. في مجال الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

علاوة علي يعزز من جاذبية مصر كمركز لوجستي محوري على خريطة النقل الإقليمي والدولي.

كما يتوقع أن يدعم المشروع الاقتصاد القومي عبر زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد.

إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على نقل البضائع بكفاءة وتقليل تكاليف النقل، وتقديم خدمات متكاملة. تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

بهذا المشروع، تواصل وزارة النقل المصرية خطواتها الثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء منظومة نقل متكاملة وفعالة. بما يحقق التنمية الاقتصادية والمكانية، ويضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الخدمات. البحرية واللوجستية.