انقسام حاد داخل إسرائيل حول خطة احتلال قطاع غزة

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” اجتماعًا غدًا الخميس لمناقشة خيار اجتياح بري شامل لقطاع غزة، يشمل مناطق يُعتقد أن الرهائن الإسرائيليين محتجزون فيها. إلاّ أن هذه الخطة تُواجه معارضة شديدة، حتى من داخل المؤسسة الأمنية، فكيف بدأت ملامح هذا الخلاف تتشكّل داخل الدولة العبرية؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين يرفضون تنفيذ عملية برية في المناطق التي يُعتقد بوجود الرهائن فيها، لما في ذلك من تهديد مباشر على حياتهم. ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر مطّلعة أن الاجتماع الأمني الأخير شهد توترًا حادًا بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، بعدما دعا نتنياهو إلى “تغيير جذري في النهج”، معتبرًا أن هذا الخيار هو “السبيل الوحيد لتحرير الرهائن”.

وفي سياق الجدل، كشف زامير عن امتعاضه من حملات التحريض الإعلامي ضده، قائلاً لنتنياهو: “لماذا تهاجمونني وتسرّبون أخبارًا ضدي خلال الحرب؟ ولماذا يكتب ابنك منشورات ضدي؟”، في إشارة إلى منشور نشره يائير نتنياهو ينتقد فيه رئيس الأركان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

فردّ نتنياهو قائلًا: “لا تقم بتهديدات إعلامية بالاستقالة. لن أقبل بذلك. وابني يائير راشد ومسؤول عن أقواله”.

أما على المستوى السياسي، فقد وجّه رئيس حزب الديمقراطيين المعارض، يائير غولان، انتقادات حادة للحكومة، مؤكدًا أن خطة احتلال غزة ستُفرض على المجتمع الإسرائيلي وستحمل كلفة باهظة بالدماء والمال، إلى جانب خطر عزل إسرائيل دوليًا ومفاقمة مصير الرهائن.

لكن زامير حذّر من أن احتلال غزة بالكامل قد يشكل “فخًا استراتيجيًا”، ويعرّض حياة الرهائن لخطر مضاعف. وبحسب موقع “والا” الإسرائيلي، فإن زامير لم يبدّل موقفه المعارض خلال اجتماع الثلاثاء.

وفي تصريحاتٍ لصحيفة “معاريف”، اتّهم غولان حكومة نتنياهو بخدمة أجندة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الهادفة إلى إقامة مستوطنات جديدة في غزة، ودعا إلى “توسيع نطاق الاحتجاجات وتعطيل الدولة وصولًا إلى إعلان انتخابات جديدة”.

في السياق نفسه، حذّر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا، من أن أي اجتياح كامل لغزة سيسبّب “ضررًا كبيرًا لصورة إسرائيل دوليًا”.