“مركز عدالة لحقوق الإنسان” يتابع بانشغال بالغ حملة التضييق التي تطال المواطنة “حورية الورطيطي”

يتابع “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بانشغال بالغ حملة التضييق التي تطال المواطنة “حورية الورطيطي” الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : D5965 والقاطنة ب : عمارة لشبونة زنقة تارودانت الشقة 19 المدينة الجديدة بمكناس، وذلك على خلفية نزاع عقاري مع مجموعة من الأطراف والتي لازالت إلى غاية اليوم موضوع إجراءات قانونية جارية أمام الجهات القضائية بمكناس، حيث أضحت قضية هذه الأخيرة تشهد جملة من التطورات التي أضرت بمصالح المعنية على جل المستويات والأصعدة، حيث باتت المتضررة تعاني بشكل يومي من أزمة بحث مرير من أجل الإنصاف في ظل تشعب صراعها مع الجهات المشتكى بها، إذ لم تجد المشتكية بدا من سلوك عدة مساطر سعيا لاسترجاع حقوقها المكفولة قانونا على حد تعبيرها.

وتبعا لذلك يعلن “مركز عدالة لحقوق الإنسان” للرأي العام الوطني ما يلي :

• مطالبته الجهات القضائية بمكناس بفتح تحقيق بشأن عدد من القضايا التي تخص المواطنة “حورية الورطيطي” إحقاقا للعدالة وضمانا لمساواة الجميع أمام القانون.
• دعوته للجهات المسؤولة بمدينة مكناس بتوفير الحماية القانونية للمواطنة “حورية الورطيطي” التي تشكو من تضييق ممنهج في محل سكناها والذي تقف من ورائه جهات محددة.
• عزم المركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بإنصاف المتضررة من الحيف والضرر الذي لحقها جراء ممارسات تورط عددا من الجهات في استغلال النفوذ.
• تنديده باستمرار مظاهر التضييق غير المبرر والذي تسبب في ضرر محقق وحال للمواطنة “حورية الورطيطي”
• حرص المركز على مواصلة الدفاع عن المواطنة “حورية الورطيطي” إيمانا بعدالة قضيتها التي باتت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.