السيسي: للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الحل السياسي الشامل للأزمة السورية أمر ملح .. “آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن”
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، تناول خلالها القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وإنهاء النزاعات المسلحة.
وتعقد الأمانة العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخها، أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها في نيويورك ، حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس، بسبب جائحة كورونا.
وقال السيسي، خلال كلمته ضمن افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “حل الأزمة يجب أن يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها والقضاء التام على الإرهاب”. وشدد انه يجب أن يتم تنفيذ عناصر التسوية السياسية للأزمة السورية ويجب ان تكون تلك التسوية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 دون اجتزاء أو مماطلة.
وأضاف الرئيس المصري،أنه “آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن، طبقا لقرار مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني”.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال السيسي، إن “الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني”. وشدد السيسي، أن “لا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك، إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة”.
واكد السيسي، إن “الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني”… وإن فتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك لن يتم إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني.
واوضح سيادته انه من الضرورى أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إعطاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين.
واكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها.. مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية