الدكتور صفوت حسن السوهاجي … رئيس تركيا انتهج منطق الدافع عن حقوق الانسان مطيه لشن هجومه علي مصر

<strong> كتبت انتصار النمر
</strong>
قال الدكتور صفوت حسن السوهاجي عضو المجلس الرئاسي بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية للشئون القانونية والدستوريه وخبير في شئون الضرائب والشئون الماليه ردا علي بيان السيد رئيس دولة تركيا وكلمته امام الامم التحدة نستهل حديثا بمقدمه منطقيه وهي لتذكرة السيد الرئيس بانه اتساقا مع المادة الاولي لميثاق الامم المتحدة حددت مقاصد المنظمه الام في*حفظ السلم والامن الدوليين * انماء العلاقات بين الامم علي اساس احترام المبداالذي يقضي بالتسويه في الحقوق بين الشعوب وان يكون منها تقرير مصيرها * تحقيق التعاون الدولي علي حل المسائل الدوليه ذات الطبيعه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا .وهذة هي الانطلاقه لجوهر هذا الحديث حيث انتهج رئيس تركيا منطق الدافع عن حقوق الانسان مطيه له لشن هجومه علي مصر متوشحا بالقوامه لتعديل خريطه العالم وصولا للديمقراطيه المنشودة من وجهة نظرة ضاربا عرض الحائط بمجموعه قيم دوليه وقرت في الضمير العالمي ودونت في نماذج قانونيه شكلت القانون الدولي.حيث اقرت الدول المتمدنه مجموعه مبادئ القانون العامه والتي اشارت اليها المادة ٣٨/ا من النظام الاساسي لمحكمه العدل الدولية باعتبارها مصدرللقاعدة القانونيه الدوليه.وانت كانت النظرة التقليديه لهذة المبادي كانت تقصرها علي مبادئ التعايش السلمي الساريه بين الدول ذات الانظمه المختلفه والتي توافق المبادئ الخمس الواردة في المعاهدة المبرمه بين الصين والهند عام١٩٥٤ والمتمثله في ١/ الاحترام التبادل للسيادة والاكتمال الاقليمي ٢/ عدم الاعتداء التبادل٣/عدم التدخل في الشئون الداخليه٤/ المساواة. ٥/ التعايش السلمي بمعني التعاون الدولي ودون الدخول في حومه تحديد المقصود بالمبادئ القانونيه العامه كمصدر للقاعدة القانونيه الدوليه.الا ان مايعنينا في هذا المقام المبادئ السالفه.وان الدوله ليست مجرد وحدة سياسيه قانونيه قوامها مجموعه من الناس يقيمون علي اقليم معين ويخضعون لسلطه سياسيه في اطار تنظيم قانوني وبذلك تمثل النطاق الشخصي للقانون الدولي بل كانت الفكرة التقليديةتقصر الشخصيه القانونيه الدوليه علي الدوله فقط.ولكن الدوله اضافه لاركانها الثلاثه السالفه الا انها تتجلي علي سائر الكيانات بميزة السيادة وهذا ماعبرت عنه المادة١/٢ من ميثاق الامم المتحدة  ( تقوم الهيئه علي مبدا المساواة في السيادة بين جميع اعضائها ) .وللسيادة مظاهر خارجيه وهي.١- الاستقلال ٢- عدم التدخل وهو المبدا الذي اكدته العديد من المعاهدات الجماعيه ورسخت دعائمه المادة ٧/٢ من ميثاق الامم .فسيادة الدوله مقيدةبسيادة الدول الاخري بمعني انه لايجوز تعدي ارهاصات المشروعيه وحدود ممارسه مظاهر السيادة من جانب دوله بشكل يمثل خرقا وتدخلا في ممارسه الدول الاخري لمظاهر سيادتها ويرتدي التدخل في شئون الدول عدة اثواب منها…محاوله دوله اعاقه اخري في اقرار وتطبيق ما اختارته من نظام سياسي او اقتصادي او اجتماعي او تعديله….محاوله النيل من كرامه الدوله بتوجيهه النقد الهدام لنظامها السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي او القيمي.وبمخالفه هذة القاعدة القانونيه التي تشكل التزاما قانونيا علي عاتق الدول تنعقد مسئوليه الدوله المخالفه دوليا طبقا لنظريه العمل غير المشروع وعلي الفرض الجدلي.ان دولتا ما تجهل وجود هذا الالتزام وتعتقد انها تمارس حقا طبيعا اوحي لها به الضمير الانساني .فهل هذا يعني اطلاق حقها في التدخل في شان خاص لدوله اخري والاجابه.انه علي الفرض الجدلي اذا كانت الدوله تمارس حقا ما ايا كان مصدرة فانها تلتزم بحدود هذا الحق.ولايجب ان تتعدي قواعد المشروعيه الدوليه واي تجاوز يدخلها حومه التعسف في استعمال الحق.فان كانت تركيا تعتقد انها تمارس حقا قوامه حمايه حقوق الانسان كما تتدعي .فانه لا يسمح لها المساس بسيادة مصر واقتحام الشان الداخلي فهي متجردة عن هذة القوامه وفعلها يشكل تعسفا في استعمال الحق وبالتالي
يكون مدعاة لانعقاد مسئوليتها الدوليه .حيث ان القاعدة الاصوليه استعمال الحق في اقصي درجته يؤدي الي ظلما فاحش وهذا فرض جدلي استعرضنا خلاله مسئوليه الدوله اذا اعتقد ان لها حقا ما وتعسفت في استعماله .اما الموقف القانوني لتركيا انها محمله بالتزام قانوني اقرة القانوني الدولي.الذي يعد الانصاع لاحكامه تاكيدا علي سيادتها.وجوهر الالتزام عدم التدخل في الشان الخارجي للدول الاخري كمظهر من مظاهر المساواة وبذلك تكون حجه حمايه حقوق الانسان حجه عاريه من الحقيقه وليس لها سند من الواقع والقانون.حيث ان نظام الامن العالمي من ركائزة احترام الحقوق الشخصيه الانسانيه وجوهر هذا المكون هو الاحترام غير المشروط لحق كل شعب في اختيار طرق واشكال تطورة والحل السلمي للازمات الدوليه وتدعيم اجراءات الثقه بين الدول وحق تقرير المصير يتبؤا قمه مبادئ القانون الدولي المعاصر ولهذا يعد المبدا المقدمه المنطقه لاقرار حقوق الانسان وبحكم اللزوم الحتمي اهدار هذا المبدا يهدر معه اي حديث عن حقوق الانسان ولهذا فان عناصر هذا الحق تتجسد في حريه الدول في وضع نظامها السياسي وتامين تطورها الاجتماعي والثقافي كما لها الحق في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعيه وهنا يتجلي حق الدول الاخري وقيد علي حريه الدوله يتمثل في الاينطوي ذلك علي الاضرار باي التزامات تنبع من التعاون الدولي القائم علي مبدا النفع المتبادل والقانون الدولي.لذا فان الاستعمار والقوامه وفرض التبعيه امر غير مشروع ويتنافي مع التزامات الدوله .يهدر حقا دوليا تاريخيا وهو اقصي ما ترنو اليه النفس البشريه وهو حق تقرير المصير وبذلك يكون تدخل دوله في الشان الداخلي لاخري علي سند من حمايه حقوق الانسان هوسند متجرد من المشروعيه محمولا علي اسباب شخصيه ومرفوضا دوليا يؤدي الي هدم مكونات الامن الدولي الشامل ويزعز مبدا التعايش السلمي ويدخل الدول في حومه الصراع المسلح وهنا تنعقد مسئوليه المنظمة الام في حسم هذا الامر قبل تفاقمه حيث ان اهم مقاصدة ولاسيما جهازها التنفيذي مجلس الامن حفظ السلم والامن الدوليين واتخاذ التدابير المنصوص عليها بالمواد/41/40 وما يسفر عنه الموقف واما عن موقف مصر فهو متروك للسلطه السياسيه في ضوء التذكير ما هي مصر هي كنانه الله في ارضه.هي التي جل بزيادة جل المسيح بها وجل ادام ونوح…..جل الله ذو المعالي وكل شئ سواة ريح .هي كما قال يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين .هي خزائن الارض .وفيها كما قال موسي عليه السلام ما لايوجد في ارض . اهبطوا مصر لكم فيه