أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفا له، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: “أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019، مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام”.
وأضاف: “طبقا لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول”.
وبحسب الدستور: “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه”.
وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس، قبل استقالته في 2 أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 يوليو.
لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح “إلى غاية انتخاب رئيس جديد” بعد إلغاء الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لغياب مرشحين.
وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.
