اجتماع كبير ضم قرابة 30 حزبا في اليومين الماضيين مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، طالبت هذه الأحزاب بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.هل سيكون هذا الاجتماع بمثابة عودة للعمل الحزبي في ليبيا وأن تلعب الأحزاب دورا في العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات التي التي طال انتظارها؟.
غياب القوانين الانتخابية
في الإطار يقول المحلل السياسي الياس الباروني: “في ظل الانسداد السياسي وتعنت المؤسسات الموجودة الآن كالسلطة التشريعية والأعلى للدولة فيما يتعلق بالوصول إلى توافق نحتاج إلى مؤسسات تعمل على ممارسة الضغط خاصة أن الأحزاب في ليبيا وليدة تحتاج لأن يكون لها دور ودفعة في ممارسة السلطة خاصة، وأن من ضمن ممارسة الديمقراطية هو دور الأحزاب وهنا الأحزاب ينبغي أن تصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات في السلطة التشريعية والحكومة.
وقال الباروني : في ظل التخبط الآن وعدم وجود دستور ينظم العملية السياسية بشكل عام يحدد مهام وصلاحيات المؤسسات ومن ضمنها الأحزاب، إذا لا يوجد الآن إطار ينظم هذه العملية وهذا الدور ستقوم به الأحزاب.
وتابع اجتماع كتلة كبيرة تصل إلى 30 حزب في ليبيا في اللقاء الذي جمعهم برئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعتبر خطوة جديرة بالاهتمام ويجب منحها دفعة قوية إلى أن تمارس الضغط على السلطة التشريعية، ناهيك عن السلطة التنفيذية ولكن بالمقابل هل يستجيب البرلمان إلى ممارسة هذه الضغوط.وأضاف نعلم بأن الوضع السياسي في ليبيا يختلف على الأنظمة السياسية في الخارج نتيجة التدخلات الدولية والإقليمية، وضعف الرأي العام الليبي، ينبغي على الأحزاب أن تحرك الرأي العام في ليبيا.وأشار إلى أن الأحزاب لازالت ضعيفة ووليدة لا ترتقي لأن تحرك الشارع، الأحزاب والاتحادات والنقابات هي المسؤولة عن تحريك الشارع، ولكن لا تزال الأحزاب والمؤسسات لا ترتقي إلى مستوى الحدث.
وأوضح بأن هناك إشكالية تواجهها الأحزاب وهي مسألة الدعم المالي خاصة عند ولادة هذه الأحزاب، لا وجود لدستور لا وجود لقانون واضح ينظم هذه العملية، بالإضافة إلى علاقة الأحزاب بمؤسسات الدولة المالية لأنها تحتاج إلى دعم في البداية، وهنا هذا المطلب والدعم يشكل خطر على السيادة الليبية، لأن الأحزاب أن لم تجد يد العون لها ستلجأ للخارج وتكون رهينة للتدخلات الخارجية التي تلعب بمقدرات الدولة الليبية، وسيكون لها تدخل مباشر عن طريق هذه الأحزاب في رسم السياسات بشكل عام وكذلك رسم الضغوط على الحكومة والسلطة التشريعية تلبية لمطالب هذه الدول وليست مطالب الشعب الليبي.
ويقول من المفترض تشجيع هذه الأحزاب ماديا وماليا حتى تكون لها قاعدة اقتصادية وشعبية تلبي حاجات المواطن، وتلعب دور في استقطاب المنتسبين إليها من صغار السن ومن الشباب للانخراط في هذه الأحزاب، والعمل على تمكينهم وتوعيتهم بالعمل الحزبي والسياسي والمشاركة السياسية، وهذا الأمر يحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية، وبالتالي ينبغي على الدولة أن تكون لها مؤسسة ترعى هذه الأحزاب، مثال مفوضية المجتمع المدني ينبغي أن تكون لها مفوضية خاصة بعمل الأحزاب، حتى تكون فاعلة في المجتمع وننتظر منها ممارسة السياسة والضغط وتخشاها السلطات الأخرى لأنها تعكس الرأي العام بشكل سياسي منظم.ومن جانبه يرى المحلل السياسي محمد امطيريد، إن الانتخابات والأحزاب عنصرين مرتبطين ببعض ولا ينفصلان، هذه عنوان العام الحالي، بعد إقرار قانون 28 والذي أعطى حق ما يقارب من 68% من الأحزاب السياسية بمقاعد دائمة داخل مجلس النواب القادم.
الشرعية الحزبية
يقول أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب الجسم التشريعي سوف تكون حظوظ الأحزاب كبيرة على خلاف انتخابات المؤتمر الوطني السابق، حيث كان هناك خلل كبير وواضح وهو أن العضو المرشح عن الحزب عندما يكون تحت قبة البرلمان بإمكانه فصل نفسه عن الحزب أو انتقاله أو استقالته من الحزب يستطيع أن يحتفظ بمقعده لشخصه، ولكن القانون الجديد الذي أقرة لجنة 6+6 بعد إقرار مجلس النواب وإعطاء رأيه بخصوص مشاركة الأحزاب، وبعثة الأمم المتحدة التي تعمل بشكل هزيل وبعد ضغوط واجتماعات مكثفة مع الأحزاب استطاعت أن تضغط ولعبت دور مهم، وبالتالي فإن الأحزاب قادرة على تغيير الوضع السياسي في البلاد.
ويرى أن العمل السياسي يجب أن يكون حزبيا تحت غطاء ومنظمة وتحت جسم سياسي منظم له رخصة، ويكون أعضاؤه أشخاصا قادرين ونخبا لديهم مشروع.وأضاف في الحقيقة تعاني الأحزاب من عدة مشاكل كبيرة وبعضها يحمل ايدولوجيا خارجية، ولكن في نهاية الأمر نحتاج إلى مشروع وطني يقدم عن طريق الحزب، الأحزاب تصارع من أجل الحصول على مقاعد وتقديم مشروع.
وأشار إلى أن الأفراد في المجالس التشريعية لم يتفقوا سيكون هناك صراعات داخلية، ولن يصلوا لحل نهائيا، لذا فإن الأحزاب تلعب دور مهم جدا في المرحلة القادمة، وسيصنع هذا الدور تغيير كبير في البلاد وينظم الحياة السياسية ينتهي العبث السياسي وعمل الأفراد بالمزاج الشخصي تحت قبة البرلمان.
لافتا إذا رأى الحزب أن العضو الحزبي داخل البرلمان غير نزيه وغير ملتزم بمشروع الحزب يستطيع الحزب أن ينهي عمل هذا العضو، وبالتالي فإن الأحزاب لها دور كبير، على أن تلتزم بالأمن القومي للدولة.مؤكدا بأن الأحزاب عناصر قوى سوف تشارك في كافة الأصعدة القادمة في البرلمان والبلديات التي أقرت الدخول للقائمة عن طريق القوائم، وأن مشاركة الأحزاب سوف تبعد ليبيا عن النظام القبلي وحياة سياسية جديدة مكونة على أساس منظمات بإمكانها التعامل مع الكيانات، ويتم عمل المناظرات السياسية التي نفتقدها في المجتمع على غرار دول العالم.وشدد على أن العمل السياسي في ليبيا لن يكون إلا عن طريق الأحزاب، ولن تكون الانتخابات بدون أحزاب سياسية، مؤكدا بأن الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس النواب هو اجتماع لتثبيت الحالة السياسية وترسيخ القوانين، ولكن البعثة مع الأسف لا تطمح لصنع الاستقرار في الدولة الليبية، كان على البعثة أن تجلس مع الأحزاب السياسية وتعرف احتياجاتهم والرؤى الخاصة بهم، ولكن المبعوث الاممي عبد الله باتيلي لا يريد ذلك.
