أدرجت السلطات الجزائرية حركتي “رشاد” المعارضة و”الماك” الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه “بعد تناول المجلس بالدراسة للأعمال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي “رشاد” و”الماك”، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
يذكر أن حركة “الماك” تأسست سنة 2001، بعد ما يعرف بأحداث الربيع الأسود، التي شهدت مقتل 127 مواطنا في منقطة القبائل، وطالبت الحركة في بدايتها بالحكم الذاتي وتقرير المصير، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى استقلال منطقة القبائل من الجزائر.
واتهمت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق، حركة “الماك” بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وسط المسيرات الشعبية.
أما حركة “رشاد” فهي حركة معارضة ذات خلفية إسلامية، تأسست سنة 2007، ويرأسها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وتعد وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والتي ترتبط بالعشرية السوداء في أذهان الجميع، ومعظم قيادات الحركة متواجدون في المهجر.
كما أصدرت العدالة الجزائرية سابقا مذكرات توقيف دولية ضد بعضهم، وقام العديد من المحامين الجزائريين بتصنيف هذه الحركة كمنظمة “إرهابية” والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
وفي مارس/ آذار الماضي، طلبت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من: محمد العربي زيتوت والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخورس الملقب “أمير ديزاد”، وذلك لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.
