علّقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، على أزمة زيارة رسمية مزعومة لمسؤول مالطي يخضع للتحقيق في اتهامات بحصوله على 2500 يورو من الليبيين شهريًا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم.
وطالبت وزارة الداخلية كافة الجهات الرسمية والمدنية التي تستضيف أجانب ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية.
البداية جاءت بزيارة المسؤول المالطي نيفيل جافا العاصمة طرابلس وعقده لقاءات مع مسؤولين بحكومة الوفاق، قبل أنّ تنقل جريدة «تايمز أوف مالطا»، أمس الأربعاء، عن «جافا» نفيه إجراء أي محادثات رسمية في طرابلس نيابة عن الحكومة المالطية.
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق دعت في بيانها اليوم «كافة الجهات الرسمية والمدنية التي تدعو أو تستضيف أجانب أيًا كانت صفتهم ولأي غرض للتنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات، ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق».
كما طالبت بـ«ضرورة التنسيق بخصوص هذه الدعوات مع إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق».
وكانت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك»، الثلاثاء، أنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التقى «نيفيل جافا» المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا.
وأشار البيان آنذاك إلى أنّ اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
لكنّ «نيفيل جافا» نفى خلال تصريحات للجريدة المالطية أن يكون ترأس أي بعثة رسمية إلى ليبيا، وقال إنها «زيارة شخصية»، قائلاً: «نعم بالفعل أنا في ليبيا لكن باعتبار شخصي، كما هو الحال عندما أذهب إلى إسبانيا، أوإيطاليا أوأي مكان آخر. أعتقد أن بإمكاني زيارة البلدان، أليس كذلك؟».
وأكد «جافا» في تصريحاته أنه عقد لقاءات في ليبيا، لكنّه أصرّ على أنها كانت «على أساس الصداقة» التي تجمعه بشخصيات في البلد، بما في ذلك وزير الداخلية الليبي.
وبحسب الجريدة فقد أكد ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي أن «جافا» لم يجرأي لقاءات رسمية في ليبيا نيابة عن الحكومة المالطية.
وأشارت إلى أن «جافا» ليس مدرجًا على قائمة المبعوثين الخاصين للحكومة، مضيفة أن التقارير عن عقده لقاءات رفيعة المستوى في ليبيا أثارت دهشة المجتمع الدبلوماسي في مالطا.
ونقلت الجريدة عن مراقب سياسي قوله إن المزاعم السابقة بحق «جافا» كان يجب أن تمنعه من عقد مثل هذه المحادثات.
ووجهت إلى «جافا» اتهامات في العام 2016 حين كان مسؤولًا في وزارة الصحة، بأنه كان العقل المدبر لعملية تحايل في الحصول على تأشيرات لزيارات طبية، إذ خضع للتحقيق لمزاعم أنه كان يحصل على 2500 يورو من الليبيين شهريًا لتأمين تأشيرات طبية، وإقامة ورعاية صحية لهم. وجرى نقل «جافا» من وزارة الصحة إلى مؤسسة طبية لحين انتهاء التحقيق في تلك المزاعم.
