الدولية للطاقة: خطة التعافي المستدام ستزيد فرص النمو والتوظيف
تعتبر الوكالة الدولية للطاقة أن خطط الدعم الضخمة التي أعدتها الحكومات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، تعد بمثابة فرصة مناسبة لوضع قطاع الطاقة على مسار الاستدامة، مما سيزيد أيضاً من فرص النمو العالمي والتوظيف.
وفي تقرير نشر اليوم الخميس، تقدر الوكالة الدولية للطاقة أنه باستثمار حوالي تريليون دولار سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة، أي ما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن النمو سوف يتسارع في المتوسط بمقدار 1.1 نقطة كل عام.
وهذا يعني أنه في عام 2023 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 3.5% مما سيكون عليه بدون خطة الطاقة، والتي ستوفر 9 ملايين وظيفة سنوياً خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة.
وتقدر الوكالة أن من بين 40 مليون شخص يعملون في قطاع الطاقة، قد يفقد 3 ملايين وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، و3 ملايين آخرون معرضون للخطر في الأنشطة ذات الصلة، مثل صناعة السيارات والبناء.
والجدير بالذكر، أن الخطة المقترحة ستقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنحو 4.5 مليار طن، وتقلل تلك المسببة لتلوث الهواء بنسبة 5%، مع ما قد يكون لذلك من آثار صحية.
ويمثل عام 2019 الذروة التاريخية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعني أن الاتجاه التنازلي الدائم سيجعل العالم على استعداد لتحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل، بما في ذلك اتفاقية باريس.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن 420 مليون شخص في البلدان الفقيرة من الوصول إلى أنظمة طهي نظيفة، عن طريق الاستغناء عن الحطب أو الفحم على سبيل المثال، وسيتم توصيل الكهرباء إلى 270 مليون شخص.
وتقترح الوكالة تسريع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك توسيع وتحديث شبكات الكهرباء، كما تراهن أيضاً على إنتاج واستخدام أنواع وقود أكثر استدامة، وتشجيع الابتكار في مجال التقنيات “الحاسمة” مثل الهيدروجين والبطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه أو المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.
وتنطلق الوكالة، التي تعاونت مع صندوق النقد الدولي لإعداد هذا التقرير، من الفرضية القائلة بأن الأزمة ستتسبب في انخفاض بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، وأن سوق العمل سيخسر خلال الربع الحالي فقط حوالي 300 مليون وظيفة.
وستكون للصدمة عواقب قوية أيضاً على قطاع الطاقة، ومن بينها انهيار 20% من الاستثمارات هذا العام.
