عندما خالف المواطن بعض اسس وقواعد وقوانين البناء قامت الدولة بتغريمه واصدار قانون التصالح لمخالفة البناء بالرغم من انه كان مجبور علي ايجاد سكن له ليؤي اسرته حتى لو كان سكن غير كريم وتخلي الدولة عن دورها في توفير ذلك في بعض العصور والازمنة و كان ذلك ثمن باهظ يدفعه المواطن للدولة لكي يتصالح ويعيش ولكن الان من يحاسب الحكومة عن اخطائها وتصريحاتها المتضاربة بين وزارتها وهيئتها.. فإذا كان يقال لنا في الماضي ان ١+١ في الاقتصاد لا يساوي اثنين ولكن ممكن ان يساوي ثلاثة او اربعة ولأننا في عصر الانجازات فأصبح يساوي ثمانية او تسعة فمن يحاسب الحكومة على تلك الارقام المطاطة التى اصبحت سمه اساسية في التصريحات واصبح الحصول على القروض هو انجاز وارتفاع الدين العام هو زيادة في الناتج المحلي ومعدلات النمو وانخفاض النسبة المئوية لعجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي هو انجاز و نسوا ان انخفاض تلك النسبة المئوية هي ستارة لكي يخفوا علينا ارتفاع قيمة العجز من عام الي عام والكثير والكثير من الارقام المتضاربة الغير حقيقية لا اريد ان اطول عليكم بذكرها ولكن اريد ان اوضح لكم شئ مهم ان الكذب ليس له ارجل بالرغم من الفاصل الزمني سويعات قليلةتحت سقف واحد ما بين الوزارات وبعضها فأعرض عليكم التالي خلاصه ما تناقلته المواقع و الصحف من تصريحات عن بعض الارقام والمؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية .
الدين الخارجى لمصر يرتفع الى 123.5 مليار دولار يونيو الماضى
أشارت بيانات حكومية رسمية لإرتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو الماضى الى 123.490 مليار دولار ، مقابل 111.292 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالى ، ليرتفع خلال ثلاثة أشهر فقط بنحو 12.198 مليار دولار بنسبة نمو 11 % .
وكان الدين الخارجى قد بلغ 43.233 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 ، ليرتفع خلال سبع سنوات بنحو 80.257 مليار دولار بنسبة نمو 186 % .
والغريب أن الصحف الصادرة الاسبوع الماضي تعرض تقريرا للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، يشيد خلاله بنجاح مصر فى خفض الدين الخارجى خلال مارس الماضى بنسبة 1.2 % عن شهر ديسمبر الماضى .
كما تضمن تقرير المركز الإعلامى توقع الأيكونومست بأن أداء الدين الخارجى لمصر سيكون من أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم ، والأفضل بالمنطقة خلال عام 2020 . رغم إعلان وزارة التخطيط أرقام الدين الخارجى فى يونيو الماضى يوم الخميس قبل الماضى ،
أى قبل صدور تقرير المركز الاعلامى لمجلس الوزراء بأربعة أيام ، وهو ما يعنى عدم إطلاع المركز الإعلامى على بيانات وزارة التخطيط المستمدة من البنك المركزى أو محاولة التشويش عليها !
أيضا كان صندوق النقد الدولى قد أعلن فى تقريره عن مصر الصادر فى العاشر من أغسطس الماضى ، عن بلوغ الدين الخارجى لمصر فى يونيو 2020 نحو 119.6 مليار دولار ، ثم عاد ليخفض الرقم فى تقريره عن مصر الصادر فى أول سبتمبر الماضى الى 114.6 مليار دولار ،
رغم وجود مكتب لصندوق النقد الدولى داخل مبنى البنك المركزى المصرى ، يتلقى بيانات المركزى أولا بأول ، وهو ما يثير التساؤلات حول مصداقية بيانات الصندوق ، رغم وجود فاصل زمنى شهرين كاملين بين شهر يونيو وشهر النشر للبيانات .
اذا فمن يحاسب من على تلك التصريحات وكيف يحدد المستثمر خططه المستقبلية وكيف يرى المواطن مستقبل اولاده .
