وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تولى بحضور رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة الداخلية وسفير تركيا بتونس أمضاء اتفاقية خط تمويل البنك التركي الذي يرمي إلى تسديد حاجيات حيوية في قطاعي الأمن والدفاع ويخصص لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وحسب الوزارة، يسمح هذا التمويل بتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر الأمنية والإرهابية عن طريق خط تمويل تم إسناده بشروط تفاضلية وبتحويل مباشر من البنك التركي وبما يخفف العبء على ميزان المدفوعات الخارجية ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وأشارت إلى أنه سيتمّ تسديد التمويل المسند على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات بنسبة فائدة تساوي 1.5%.
وطبقاً للوزارة، يأتي استكمال إجراءات القرض في إطار تعهّدات الحكومة بتدعيم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من حيث توفير كلّ المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن واستقرار البلاد.
