والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد المصري من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن إقرار تثبيت سعر الدولار الجمركي “يأتي اتساقاً مع استقرار سعر العملة، وفي ضوء حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري”.
وكانت الوزارة قد خفضت سعر الدولار الجمركي في أغسطس (آب) إلى 16.25 جنيه، من 16.5 جنيه في الشهر السابق عليه، ثم خفضته مرة أخرى إلى 16 جنيهاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان سعر الدولار الجمركي ثابتاً، عندما كان سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه يتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.
ونفذت مصر تحريراً كاملاً لسعر صرف عملتها المحلية، في 3 نوفمبر (تشرين ثاني) 2016، أعقبه تغيير سعر الدولار الجمركي وفقاً لمتوسط سعر السوق.
