الأمم المتحدة ترفض قرار البرلمان شرق ليبيا تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي
وقالت البعثة، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، إنه من المفترض على مجلس النواب أن يلتزم بالاتفاق السياسي في قرارته، مشيرة إلى أن “الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يفرض تشاوراً مسبقاً بين مجلس النواب ومجلس الدولة قبل اختيار أي منصب سيادي وتجنب اتخاذ قرار أحادي الجانب” .
وصوّت مجلس النواب أمس الثلاثاء بمدينة طبرق شرق ليبيا على اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، واختار الأغلبية من النواب محمد الشكري خلفاً للمحافظ السابق الصديق الكبير.
من جانبه، رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قرار مجلس النواب والذي وصفه أنه “غير قانوني”.
وأوضح المصرف، الذي يديره الصديق الكبير، أن المركزي متمسك بمقتضيات الاتفاق السياسي الذي أصبح الإرادة الوطنية والمرجعية المعترف بها دولياً وهو ما خالفه مجلس النواب.
يشار إلى أن المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي، الذي وقع في الصخيرات المغربية بين أطراف الصراع تحت رعاية الأمم المتحدة، تنص على التشاور قبل أي تصويت أو اختيار المناصب السيادية بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وهو جسم انبثق عن حوار الصخيرات ويضم أعضاء المؤتمر الوطني السابق.
