نشر رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، عدّة تغريدات، مساء الأحد، طالب فيها القضاء الجزائري بالاعتذار له، بسبب ما وصفه بـ”مؤامرة متكاملة الأطراف” حيكت ضده.
وكان الملياردير المصري قد أعاد نشر تغريدة فيها صورة شخصين بزي قضاة، مرفقة بالعبارة: “قضاة في الجزائر يسألون الشعب العفو والسماح”. وغرّد ساويرس: “ويعتذروا لي أنا كمان، فلقد تم الإستيلاء على شركتى (جيزى) بمؤامرة متكاملة الأطراف، و لم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي و أهله طيبون، فبنيت أكبر شركة اتصالات جزائرية”.
وأضاف: “وسأنشر كيف تمت المؤامرة وأطرافها، بعد أن يحقق الشعب الجزائري آماله بالتخلص من العصابة.. عاشت الجزائر وشعبها العظيم”.
“فساد”
إثر ذلك، بدأ ساويرس بالرد على بعض التعليقات على التغريدة، وكانت إحداها من خالد محسن، قال فيها: “نرفع قضية ونسترد الشركة، أو نأخذ قيمة التعويض المناسب في قضية تحكيم دولي”. فأجاب رجل الأعمال: “رفعت والتحكيم ما زال مستمرا”.
وبكلمة واحدة: “فساد”، ردّ على تعليق لسامح يقول: “تم إجبارك لبيعها لفمبالكوم الروسي ولا يأست من الحل الودي معاهم؟! الموضوع كان ليه علاقة بالماتش ولا مشكله بيزنس طبيعية؟”. (في إشارة إلى أزمة المباراة الشهيرة التي جمعت منتخبي مصر والجزائر عام 2009).
وردا على تعليق آخر لنفس الشخص، يقول فيه: “ما أنت بتأكد كلامي انه باعها بخسارة، عشان التضييق اللي حصل، ومكنش (لم يكن) فيه غير الروس اللي ليهم علاقة كويسه (جيدة) بالنظام وقتها، وهيعرفوا يصرفوا أمورهم بعد البيع”، فقال ساويرس: “بيع اضطراري بنص الثمن وإلا إفلاس الشركة!”.
“حق الشفعة”
وفي يونيو/حزيران عام 2017، رفضت محكمة دولية دعوى ساويرس ضد الدولة الجزائرية، بعد سنوات من النزاع القضائي في قضية شراء متعامل الهاتف النقال “جيزي“
ومنذ انطلاق شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في 2002، حققت أرباحا كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية بسبب عدم دفع الضرائب. وقررت الأخيرة في 2011 إعادة شرائها استنادا إلى “حق الشفعة” على أساس أن رخصة الهاتف النقال تبقى ملكا للدولة الجزائرية.
وبعد أربع سنوات من المفاوضات مع المالك الجديد لاوراسكوم الجزائر، المجموعة الروسية-النروجية فيمبلكوم، اشترت الدولة الجزائرية في نيسان/أبريل 2014 بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 بالمئة من أسهم شركة الهاتف المحمول، المعروفة تجاريا باسم “جيزي” بسعر 2,6 مليار دولار.
