ابناء عبد العزيز ال سعود وعلى رأسهم الجنرال خالد بن سلطان ال سعود يرفضون البيعة
خاص – عرب تليجراف – سربت مصادر مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية عن رفض عدد كبير من الامراء التوقيع على البيعة الجديدة.
واكدت المصادر أن من أهم الذين رفضوا البيعة هم ابناء عبد العزيز ال سعود وابرزهم طلال بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز ومتعب بن عبد العزيز وبندر بن عبد العزيز وتركي بن عبد العزيز وعبد الرحمن وممدوح وعبد الاله
وكشفت المصادر عن أسماء أهم الأحفاد الذين رفضوا التوقيع على البيعة من أبرزهم مشعل بن سعود ال سعود ومحمد بن فهد ال سعود اضافة الى محمد بن سعد ال سعود، كما يضاف للاحفاد الجنرال خالد بن سلطان آل سعود وإخوانه
وذلك ردا على اصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا جديدا، قضى بدمج ديوان ولي العهد في الديوان الملكي وقال الملك السعودي في بيان إنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تم اتخاذ القرار، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات والترتيبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لذلك، على أن ترفع توصياتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الامر
الامير طلال يرفض المبايعة
ورفض اﻷمير طلال بن عبد العزيز الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز، وقال أنه “لا بيعة لمن خالف الشريعة الإسلامية”؛ تعليقًا على التغييرات الواسعة التي أجراها الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية اليوم. وقال “فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي وهذا العهد بقرارات ارتجالية أعتقد بعد التوكل على الله أنها لا تتفق مع شريعتنا الإسلامية ولا أنظمة الدولة وسبق لي أن ذكرت أنه لا سمع ولا طاعة، وبالتالي لا بيعة لمن خالف هذا وذاك
وأضاف: وإنني أؤكد على موقفي هذا وأدعو الجميع إلى التروي وأخذ الأمور بالهدوء تحت مظلة نظام البيعة الذي وبالرغم من مخالفته لما اتفق عليه في اجتماعات مكة بين أبناء عبد العزيز، لا يزال هو أفضل المتاح رغم أن الأمر الذي اتفق عليه في مكة أن ينظر في تعديل بعض المواد – إذا وجد ذلك ضرورياً – بعد سنة من إقراره، الأمر الذي لم يتم وللأسف.وتابع قائلا: وبالتالي فإنني أكرر أنه لا سمع ولا طاعة لأي شخص يأتي في هذه المناصب العليا مخالف لمبادئ الشريعة ونصوصها وأنظمة الدولة التي أقسمنا على الطاعة لها
ودعا الأمير طلال إلى “اجتماع عام يضم أبناء عبد العزيز وبعض أحفاده المنصوص عليهم في هيئة البيعة ويضاف لهم بعضاً من هيئة كبار العلماء، وبعضاً من أعضاء مجلس الشورى، ومن يُرى انه على مستوى الدولة من رجال البلاد، للنظر في هذه الأمور
