وفي مشروع القانون الذي كُشف عنه أمس الخميس، وسيكون أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأمريكي منذ ثمانينات القرن الـ20، دعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى 20% من 35%، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر.
إدانة ديمقراطية
غير أن تمرير الكونغرس للتشريع، الذي سيؤثر على جميع الشركات والأسر الأمريكية تقريباً، ليس بالأمر المؤكد. فبعض أرباب الأعمال سرعان ما عارضوه كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.
ومن شأن البنود المثيرة للخلاف أن تكون اختباراً للجمهوريين، الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس ولكنهم عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترامب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
ويتضمن مشروع القانون عدداً من البنود التي ستؤثر سلباً على دافعي الضرائب في الولايات التي تميل لتأييد الديمقراطيين وتجعلهم أكبر المتضررين منه، مثل خفض بعض الخصومات الضريبية وتقليص خصم الفائدة على الرهون العقارية إلى النصف. وأدان عدد من جماعات الضغط المعنية بالقطاع العقاري والشركات الصغيرة هذا التشريع.
والتقى ترامب مع رئيس مجلس النواب بول رايان وعدد من أبرز الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، وقال لهم إنه يعول عليهم في الحفاظ على زخم التخفيضات الضريبية. وجدد الرئيس الأمريكي طلبه بأن يرسل الكونغرس له التشريع للتوقيع عليه في موعد أقصاه عطلة عيد الشكر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) كي يصبح قانوناً.
ويقلص المشروع عدد الشرائح الضريبية إلى أربع من سبع، وهي 12% و25% و35% و39.6%. وكان مقترح ضريبي جمهوري سابق يدعو إلى خفض المعدل الأعلى للشريحة الأعلى دخلا إلى 35%.
انتقادات
وفي مواجهة الانتقادات لخفض شريحة ضرائب الفئة الأعلى دخلاً، اُقترحت الشريحة الضريبية العليا البالغة 39.6% من جديد، لكن الطريقة التي تطبق بها في مشروع القانون قد تنطوي على خفض ضريبي للمتزوجين ذوي الدخول المرتفعة الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة للدخل.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطرق والوسائل النظر رسمياً في مشروع القانون يوم الإثنين، قبل أن يصوت عليه المجلس بالكامل.
كما يجب تمرير مشروع القانون بمجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 52 مقعداً مقابل 48 مقعداً وعجزوا فيه هذا العام عن كسب أصوات كافية للموافقة على إصلاح كبير للرعاية الصحية سعى إليه ترامب.
