اليابان: تدابير ضد “كوينتشيك” بعد تعرضها لأكبر قرصنة إلكترونية في العالم

فرضت اليابان تدابير إدارية على شركة “كوينتشيك” لتبادل العملات الرقمية، بعد سرقة قراصنة مئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية “نيم”، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة على الإطلاق.

وكبّدت عملية القرصنة “كوينتشيك” خسائر بـ 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة حسب قيمة التداول يوم الجمعة.

وتخطت خسائر “كوينتشيك” خسائر “إم تي غوكس” بعد سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية “بيتكوين” في 2014.

وأوقفت “كوينتشيك” التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء “بيتكوين” يوم الجمعة الماضي، وأعلنت خسارتها 523 مليون وحدة من العملة الرقمية “نيم”، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.

وأعلنت وكالة الخدمات المالية التي تراقب الأنشطة المالية والائتمانية وصرف العملات، في بيان أنها أمرت “كوينتشيك” بالتحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل “بشكل مناسب” مع العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، واتخاذ تدابير وقائية.

وأعلنت “كوينتشيك” أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46.3مليار ين (نحو 430 مليون دولار) حسب قيمة تداول عند 88.546 “نيم” للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفاً.

وقالت الشركة إنها ستُعوض عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة.
وأضافت الوكالة أنها تتحقق من شركات تداول أخرى بعد القرصنة، لكشف أي مخاطر أمنية محتملة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، إن الوكالة ستشرف على شركة كوينتشيك لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بالعقود.

وقال وزير المالية الياباني تارو أسو أمام البرلمان إن الحكومة “ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بما في ذلك المعاينة الميدانية”.
وتُعتبر اليابان من الأسواق الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، واستقطبت نحو ثلث تعاملات “بيتكوين” في العالم الصادرة بالين في ديسمبر(كانون الأول)، حسب الموقع الإلكتروني “جاي بي بيتكوين.كوم”.

وتتعامل نحو 10 آلاف مؤسسة في اليابان بعملات “بيتكوين” و”بيتفلاير”، وتخطى عدد مستخدمي بيتكوين في اليابان عتبة المليون مستخدم في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.