وقال رئيس شركة برايم القابضة محمد ماهر، الذي شارك الحضور برئيس الوزراء، بتصريحات له، إنه تم عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وكذلك سرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة، والتي قررتها وزارة المالية المصرية.
وأضاف أن اللقاء شهد تجاوباً كبيراً من رئيس الوزراء المصري، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصات في المنطقة، لجذب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى على رأسها” البورصة السعودية” التي قدمت تسهيلات كبيرة للأجانب للاستثمار في أسواقها، كذلك إلغاء البورصة الكويتية للضرائب التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه تم تقديم مقترحات بديلة لـ”قانون الضرائب” لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 0.1%، وسيكون لها عائد اكبر على خزانة الدولة، بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.
وأوضح أن قانون الضرائب تم الطعن عليه في المحاكم المختصة نظرا لعدم دستورية كثير من مواده، وعلى الحكومة أن تسارع بتصحيح هذه الأخطاء قبل صدور أي أحكام قضائية.
