واجتمعت لجنة متخصصة في المنظمة الدولية للمشتقات المالية، تضم 15 شركة مالية الجمعة لتبت في القرارات التي يجب اتخاذها حيال هذا التأخر.
وقال ناطق باسم اللجنة في رسالة إلكترونية إنها قررت “الاجتماع مجدداً ومواصلة دراسة القضية”.
وبذلك ستبقى مسألة تخلف فنزويلا عن تسديد دينها الذي يتوقعه عدد كبير من المحللين، قائمة حتى الإثنين.
وتواجه فنزويلا عدداً من التحديات، فإلى جانب اجتماع اللجنة التي من شأن أي قرار سلبي من جانبها أن يؤدي إلى تخلف جزئي في تسديد الدين، يترتب على كراكاس تسديد 200 مليون دولار في اليوم الذي دعا مادورو إلى اجتماع لدائنين دوليين وسيصوت الاتحاد الأوروبي فيه على عقوبات جديدة.
ويقدر دين فنزويلا للخارج بنحو 150 مليار دولار، وتراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 9,7 مليارات دولار بينما عليها دفع بين 1,47 و1,7 مليار حتى نهاية العام، ثم حوالى 8 مليارات في 2018.
وخلال الأسبوع الجاري، خفضت وكالات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندارد اند بورز غلوبال ريتينغز” و”موديز” تصنيف فنزويلا في مواجهة تخلفها الوشيك عن سداد الدين، وعبرت عن قلقها من إعلان الحكومة الجمعة عن تسديد 1,161 مليار دولار لم تصل إلى الدائنين حتى الآن.
كانت فنزويلا في الماضي أغنى بلد في أمريكا اللاتينية، لكن تراجع أسعار النفط الخام دمرها، وفُقدت المواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى أزمة سياسية واستياء شعبي تجسد في التظاهرات العنيفة التي جرت في الربيع أسفرت عن سقوط 125 قتيلاً.
ويأتي تسارع الصعوبات التي تواجهها كراكاس مع تصعيد الأسرة الدولية التي تدين تشدد الحكومة الاشتراكية، لهجتها، إذ أعطى سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء الضوء الأخضر لتبني عقوبات جديدة ضد فنزويلا بما فيها حظر على الأسلحة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 10 مسؤولين يشتبه بتقويضهم العملية الانتخابية وفرضهم رقابة على وسائل الإعلام أو ارتكابهم أعمال فساد في برامج غذائية.
