أول قرار لخفض الدعم حاولت مصر تاخده كان في سنة 1977 … قرار تسبب في أحداث يناير في وقتها…الشعب كان اتعود على اقتصاد الدولة الداعم لكل شيء من بعد يوليو 52. وبغض النظر عن شبهة تآمر من عدمه في احداث يناير 1977، إلا إن الحكومات المصرية من يومها قررت عدم الاقتراب من الملف ده بمنطق خلينا عايشين حتى لو في دولة شبه الخدمات والمؤسسات وانتشار الفساد المدعوم بالقانون. ما عندناش صحة بس فيه هياكل مستشفيات.
ما فيش تعليم حقيقي بمنتج يملأ احتياج السوق بس فيه مدارس العيال بتروحها… ما فيش خدمة مواصلات راقيه أدمية… بس فيه مملكة الميكروباص…وهكذا تراضي الجميع. والاخوان والسلفيين هاصوا في شبه الدولة بمستوصفات و خدمات و معونات للمصريين – وانتشرت ثقافة على اد فلوسهم في كل شيء في الدولة….
لكن بعد 25 يناير ثبت اننا ما كانش عندنا حاجة من كل ده. وحتى لما حكم أهل الشر ما قربوش من الملفات دي لأنهم لا يعنيهم الاصلاح والتنمية بل التمكين من مفاصل الدولة بنفس منطق اردوغان اليوم.
من هنا كانت قرارات الاصلاح الاقتصادي اللي بدأت في يوليو 2014 برفع اول مراحل الدعم واعلنت الحكومة وقتها ان بقية المراحل حتتم في خلال 5 سنين. النهاردة صحينا على مرحلة جديدة تم فيها زيادة اسعار الوقود بما يتراوح من 60-75 قرش مع اختلافه ، وزيادة سعر الانبوبة الى 15 جنيه. القرارات دي مهمة جدا مش بس عشان زيادة موارد الدولة وعدم الركوع – لا دي علشان نتعلم ضبط الاستهلاك ودفع قيمة ما نستهلكه…
ولكن هذه القرارت بحاجة قبل تطبيقها الى دولة القانون الحاسم الناجز اللي يقطع ايد اي حد يتلاعب بمقدرات الدولة او قوت شعبها باسم الفساد او الارهاب… بمعنى تشديد الرقابة على تعريفة التاكسى والميكروباص…بمعنى قطع ايد ومصادرة وحبس اي حد يزود سعر سلعة بمبرر الزيادة…. بمعنى شبكة قوية لحماية معدومي الدخل ومحدوديه بجد مش هزار- بمعنى ثقافة ترشيد وبدائل يمارسها الاعلام
لا تستقيم الدول فقط بقرارات جريئة لحماية اقتصادها … ولكن بحماية شعوبها وامنهم اليومي
ولا زلت ارددها ساندة بلدي في اي موقف وماليش غيرها واتحمل تكلفة الاصلاح والبناء …موقف يمثلني لا الزم به اي حد.
تحيا بلادي …تحيا مصر
