بوتفليقة يقترح وزيرا إسلاميا لرئاسة أول لجنة لمراقبة الانتخابات بالجزائر

اقترح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وزيرا إسلاميا سابقا لرئاسة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية العام الجاري.
وجاء في بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن بوتفليقة “ينوي تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا”.
وتابع: “تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الأحد باطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.
ونصَّ التعديل الدستوري الذي جرى في فبراير/شباط الماضي في مادته 194، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، يرأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية.
وحددت مهامها في “السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع″.
وفي أول رد من حزب معارض على القرار، نشر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) بيانا على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك جاء فيه إنه “ليس لنا أن نبدي رأينا في عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات فهو شخص محترم وليس لنا أي تحفظ عليه كشخص”.
غير أنه استدرك قائلا: “لكن العلاقة لا تتعلق بالشخص، ولكن تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها، لقد سبق لنا أن عبرنا عن رفضنا لهذه الهيئة ورفضها نوابنا في البرلمان، وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابيا لا يغير من الأمر شيئا”.
ووفق نفس المسؤول الحزبي “لقد كانوا يختارون شخصيات تاريخية ذات مصداقية لمثل هذه المهمات للتغطية على مخططات معدة مسبقا فيشوهوا مصداقيتهم ثم ورطوهم للدفاع عن التزوير”، على حد زعمه.
وتابع: “يبدو أن الخزينة القديمة قد فرغت من هذه الشخصيات فبدؤوا باستعمال شخصيات جديدة من نوع آخر لنفس الغرض”، في إشارة إلى كون دربال شخصية إسلامية.‎‎
ووفق الدستور فإن “الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية”.
وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة عملها؛ حيث كانت الانتخابات سابقًا تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي.
وتتشكل هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل الرئيس بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
وصادق البرلمان الجزائري نهاية يوليو/تموز الماضي على القانون المحدد لعمل اللجنة، وصدر هذا القانون في 25 أغسطس/آب الماضي في الجريدة الرسمية ليبقى فقط الشروع في إجراءات تشكيلها تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار القادمين.
وفي وقت سابق، أعلنت أغلب أطياف المعارضة “تحفُّظها” على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت السلطات بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيًّا لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة لن تتمكن من ضمان شفافية الاقتراع وحدها في وجود الوزارة.
ويعد عبدالوهاب دربال الذي اقترحه الرئيس الجزائري لرئاسة الهيئة شخصية سياسية إسلامية تقلدت سابقا عدة مناصب رسمية.
وانتخب دربال بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) عام 1997 ممثلا لحزب النهضة الإسلامي لولاية من 5 سنوات ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يُكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
كما عين سفيرا للجزائر لدى السعودية وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيع 2016.
واعتزل دربال وهو رجل قانون العمل الحزبي منذ سنوات بعد انسحابه من حزبه السابق حركة النهضة، وتفرغ للعمل الدبلوماسي، كما يعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس البلاد.