اعتبر تقرير صدر حديثا عن البنك الدولي أن معدل الفساد في تونس، من أعلى المعدلات في العالم، بينما تقر السلطات بأن البلاد تواجه صعوبات اقتصادية عمقها تراجع عائدات السياحة.
وأشار تقرير سابق لمنظمة الشفافية الدولية إلى تراجع البلاد 20 مرتبة إلى الوراء على لائحة الدول التي يستشري فيها الفساد.
وبعد صدور تقرير البنك الدولي، قدم وزير العلاقات مع مجلس النواب لزهر العكرمي استقالته من حكومة الحبيب الصيد بسبب غياب “إرادة” لمكافحة الفساد.
لكن القيادي في حزب “نداء تونس” عادل الشاوش صرّح أن أسباب استقالة العكرمي “شخصية” ولا صلة لها بالفساد.
وأوضح الشاوش أن مشروع قانون “المصالحة”الذي يقضي بالعفو عن رجال الأعمال الذين ارتكبوا “جرائم” فساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يعود بالنفع الاقتصادي على تونس.
من جهته، يرفض الصحافي معز الباي مشروع القانون معتبرا أنه “تبييض للفساد” ويضعف سلطة القضاء المنوط بها محاكمة الفاسدين.
