النيابة العامة الأسبانية تقر مجددا ببراءة ميسي من جريمة التهرب الضريبي

أقرت النيابة العامة في أسبانيا اليوم الثلاثاء مجددا ببراءة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تهمة ارتكاب جريمة تهرب ضريبي، بيد أنها طالبت بحبس والده خورخي ميسي 18 شهرا لتهربه من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و600 ألف دولار) للضرائب.

وطالبت وزارة العدل بحفظ القضية التي اتهم فيها اللاعب بشكل أساسي رغم ادعاء مسؤولو مصلحة الضرائب أن هناك احتمالا بضلوع اللاعب في جريمة التهرب الضريبي.

وكان القضاء الأسباني رفض في يونيو الماضي طلب النيابة العامة بحفظ القضية في مواجهة ميسي، الحائز على الكرة الذهبية أربع مرات.

وطبقا للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة، قام خورخي ميسي ببعض أعمال التلاعب الضريبي سمحت للنجم الأرجنتيني من التهرب من دفع ضرائب مستحقة عليه خلال الفترة ما بين عامي 2007 و.2009

وطالبت النيابة والد اللاعب أيضا بدفع غرامة تقدر بمليوني يورو.

وذكرت النيابة العامة أن والد ميسي هو من شرع في تنفيذ التلاعب والاحتيال الضريبي عندما كان اللاعب قاصرا.

وبعد أن بلغ اللاعب الأرجنتيني عامه الـ 18 استمر خورخي ميسي في مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأموره المالية الناجمة عن حقوقه التجارية.

ورغم إعفاء ميسي من مسؤولية ارتكاب جريمة ضريبية، سيتعين على نجم برشلونة الجلوس إلى مائدة التفاوض حول المصالحة مع مصلحة الضرائب طبقا لما أفاد به فريق الدفاع الخاص بالدولة الذي أكد أن اللاعب كان يعلم كل ما يجري على دخوله المالية.