واشنطن تايمز: لا صحة لادعاء أوباما بسهولة إعادة فرض العقوبات على طهران

لكن لمدير “واشنطن بروجيكت” في منتدى الشرق الأوسط ستيفن جي روسين، رأي آخر.

فقد كتب في صحيفة واشنطن تايمز امس بأن أي عمليات تفتيش لمنشآت عسكرية من تلك التي ترفضها إيران، ومسألة إعادة فرض العقوبات، سوف يتطلب من الحكومة الأمريكية الحصول على موافقة كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

ووفقاً لآلية العمل في مجلس الأمن، يتطلب إقرار أي قرار موافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية، ومنهم روسيا والصين، واللتان قد تعترضا على فرض أي شيء بحق إيران قد يلحق الضرر بمصالحهما الاقتصادية. كما أنه، وبناء لمعاهدة لشبونة الخاصة بمجلس العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، لا بد عند اتخاذ قرارات هامة من موافقة جميع الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي.

موافقة شاملة
ويلفت روسين إلى ما قاله وزير الطاقة الامريكي إيرنيست مونيز “قد يصح القول بأنه ما من دولة تستطيع إرجاع العقوبات بمفردها، ولا حتى الولايات المتحدة، ما لم توافق جميع الدول الأوروبية”.

ولطالما كانت العقوبات المفروضة على إيران أقل شعبية في أوروبا عما هي عليه في الولايات المتحدة، وليس أقلها ألمانيا وسواها من دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا من الشركاء التجاريين الرئيسيين مع إيران، قبل فرض العقوبات النووية. وكانت أولى تلك العقوبات فرضها الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1995، وتلك التي أقرها الكونغرس في عام 1996، ولكنها لاقت معارضة شديدة من الحكومات والشركات الأوروبية. ولم تفرض أوروبا عقوباتها ضد إيران إلا بعد خمسة عشر عاماً، أي في عام 2010.

استمالة
وتقول الصحيفة بأنه في الوقت الحالي، ومع اندفاع الشركات الأوروبية لاستمالة طهران، عاد التهافت الأوروبي على التعاقدات الإيرانية ليأخذ مكانه بجدية. فمن المتوقع أن تعود ألمانيا لتتبوأ مكانة الشريك التجاري الأكبر مع إيران، تليها فرنسا والمملكة المتحدة. إذ حتى عام 2010، كان يتواجد في طهران 12 ألف ممثل تجاري ألماني، مثلوا شركات مثل ليند وبي أي إس أف، ولورغي وكروب وسيمينس وزي إف فريدريكشافن، ومرسيدس وفولكوسفاغن ومان. وقد تغدو ألمانيا من جديد أكبر مورد للأليات والمعدات والتقنيات، ولن تتأخر باقي الدول الأوروبية عن اللحاق بذلك الركب التجاري.

ومن جانب آخر، ستكون الحكومات الأوروبية عرضة لضغوط كبيرة لأجل الحفاظ على حركة النقل التجاري مع إيران، لا أن تتطلع لخروقات إيرانية، وللرد بإعادة فرض عقوبات تمنع عنهم الأرباح والعوائد المجزية من جديد. وهكذا، يقول خبراء اقتصاديون” يستطيع الرئيس أوباما القول بأنه سوف يعاد فرض العقوبات على إيران، ولكن ليس من السهل تفعيلها متى شاء”.

ويقول روسين “ما إن يواجه الرئيس أوباما بانتقادات، حتى يواصل القول لمنتقديه” اقرأوا الاتفاقية”. ولكن عندما يقرؤونها يكتشفون وجود شروط غير فاعلة، وأن الصفقة حافلة بالفجوات. فقد كان مفاوضو أوباما من بين أذكى الأشخاص في واشنطن. ولكنهم منذ البداية، تلقوا تعليمات تقول “هيا فاوضوا من أجل الحصول على أفضل اتفاق ممكن لإيران أن توقع عليه. ولذا كان الهدف الرئيسي منذ البداية هو التوصل لاتفاق”.

وهكذا عندما يذهب أمريكي إلى بازار في طهران من أجل شراء سجادة فارسية، ويسمع التاجر الزوج يهمس لزوجته “لن أغادر هذا المحل من دون شرائها”، فإنه سيدعك يديه فرحاً.