وقالت المحامية اسما جاهانجير إن محكمة مؤلفة من 17 قاضياً، بقيادة كبير القضاه ناصر الملك كانت قد علقت تنفيذ أحكام إعدام، بعد أن اعترضت نقابة محامي المحكمة العليا على التعديل الدستوري الذي أدى لإنشاء المحاكم العسكرية.
وكان النواب قد وافقوا بعد الهجوم على إجراء تعديل بالدستور لإنشاء محاكم عسكرية لمدة عامين، لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم، في خطوة انتقدها النشطاء الحقوقيون.
وكانت إحدى المحاكم العسكرية قد أصدرت هذا الشهر حكماً بإعدام ستة أشخاص لتورطهم في أعمال إرهابية بعد محاكمة سرية.
يذكر أن إنشاء المحاكم العسكرية كان جزءاً من خطة عمل الحكومة لمحاربة الإسلاميين المسلحين، وذلك عقب أن قتل مسلحو طالبان 136 من الطلاب صغار السن في مدرسة يديرها الجيش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يعد الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده باكستان.
ولكن هذه الخطوة أثارت جدلاً بعدما عارضتها منظمات حقوقية بارزة ونقابات محامين، بسبب مخاوف من أن تؤدي المحاكمات السرية في المحاكم العسكرية إلى تقويض العدالة.
