قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الممثل القانونى لشركة مواد غذائية بدفع 36 مليونا و253 ألف جنيه لأحد البنوك قيمة مديونية مستحقة السداد للبنك.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد زكرى عضوية المستشارين أكثم عبد الوارث وبهاء رياض وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.
كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية بلغت 18 مليون و655 ألف جنيه فى يوليو 1997 بخلاف ما يستجد من عمولات ومصروفات حتى تمام السداد.
وكانت غرفة التحضير قد أودعدت مذكرة انتهت فيها إلى عدم الصلح بين الطرفين.
