سنغافورة الشرق الاوسط بيعت بثمن بخس
وثيقة سرية جديدة تكشف:محمد رشيد باع الغاز بـ10 % بدلاً من 51%..!
كان من المفترض ان تكون مناطق السلطة الفلسطينية “سنغافورة” الشرق الاوسط في استنادها على الثروات المعدنية التي تمتلكها غزة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ,فعملية التنقيب على الغاز الطبيعي والبترول في عرض البحر ستجلب الى جانب البترول والغاز مزيدا من الثروات الطبيعية التي كانت من المفترض ان تجعل السلطة الوطنية الفلسطينية من معتمدة على المساعدات الى دولة مصدرة ومنتجة ودخلها من الثروات الطبيعية يقضي على البطالة بصفة عامة .
ساحلها الاجمل المطل على البحر الابيض المتوسط الغني بالثروات الطبيعية ومناخها الجميل كان من المفترض ان يكون حجة السياح من كل بقاع الارض لتبدأ غزة بالمشاريع الاقتصادية السياحية التي تساعد على دفع عجلة النمو بالشكل السريع وان تكون مطمع كل رجال الاعمال من كافة الدول للاستثمار في غزة.
لم يقدر لها ان تكون كما يرغب ابنائها بسبب قلة “مستفيدين” استغلوا مناصبهم السياسية من اجل بناء امبراطورياتهم الاقتصادية على حساب قوت اطفال وشباب وشيوخ ونساء فلسطين هذه القلة تمثلت في عدة شخصيات استغلت مناصبها لنهب ثروات البلد من خلال مناصبهم وقربهم من الرئيس الراحل ياسر عرفات واستغلالهم للثقة التي منحها لهم الرئيس الراحل وكانت البدايات في استغلالهم لصفقة الغاز الى جانب عدد من الصفقات التي ادت الى تدمير الاقتصاد الفسطيني مثل استحواذهم على البترول والاسمنت والحصمة وغيرها .
اصابع الاتهام تشير في التحقيق الى عدد من المتورطين في قضية الغاز والتي كان ابرزهم بحسب الوثائق وتصريحات زوجة المهندس اسماعيل المسحال محمد رشيد “خالد اسلام” وشريكه المباشر محمد دحلان من خلال استغلال نفوذهم لتقويض الصفقة التي كانت من المفترض ان تنقذ السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني .
تشير الوثائق الى ان المهندس اسماعيل المسحال عندما خاطب عدد من الشركات العاملة في مجال التنقيب على البترول من خلال سفاراتهم الرسمية واستلم العروض كان من بين هذه الشركات شركة “بريتش جاز” البريطانية والتي اخبرتهم انها سبق وعملت مسح جيولوجي في المنطقة ولديها الخبرة في هذا المجال وتمتلك معدات قريبة من اماكن التنقيب.
وتفيد الوثائق بأنها اكثر شركة الّحت على الحصول على العطاء من اجل التنقيب على البترول قبالة سواحل غزة ,لذا تفاوض معها المهندس المسحال في اكثر من مراسلة وحاول الحصول منها على عرض يفضي الى ان تكون حصة السلطة الفلسطينية من الانتاج ما يقارب 51% في المقابل 49% للشركة البريطانية.
وكان المسحال بحسب الوثائق يتواصل مع الرئيس ياسر عرفات لحظة بلحظة حول الانجازات ولكن المفاجأ بالامر ان الشركة البريطانية في احدى خطاباتها ابلغته بأنها انجزت الصفقة من خلال محمد رشيد .
وبالعودة للصفقة وتفاصيلها —- المسحال كان يفاوض على 51% للسلطة في المقابل 49% للشركة البريطانية والتي ابدت موافقة شبه مبدئية وقبل ان تخرج بالقرار النهائي ابلغت المسحال بأن محمد رشيد انجز معها الصفقة ,وفيما بعد تكشفت الخيوم ليكتشف الجميع ان حصة السلطة الفلسطينية من الصفقة كانت 10% فقط في حين شركة المقاولين “CC” -يدور الحديث عن شراكات مشبوهة مع الشركة – كان نصيبها من الصفقة 30% وحصلت الشركة البريطانية على نسبة 60% الامر الذي يطرح عدة تساؤلات كم حصل هؤلاء على نسبة مقابل انجازهم للصفقة .؟!! بالاضافة الى ان هذه الصفقة قضت على احلام وطموح ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات والتي كانت من المفترض ان تحدث نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني وتدفع عجلة التنمية بسرعة قياسية.
وهل مقدرات الوطن تباع ..؟ واذا بيعت فالشعب لم يموت ولا يضيع حق وراءه مطالب..؟!
.
بقلم دكتور – وائل عبد المجي
