اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام احتجاجا على تجميد زيادة الرواتب
هدد الاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي بالدعوة إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية في الثامن من ديسمبر كانون الأول المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن خططها لتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام المقررة العام القادم.
وقال مسؤول من اتحاد الشغل لرويترز عقب اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد “تقرر الدخول في إضراب في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل في صورة (حالة) عدم تطبيق اتفاق الزيادات.”
وأضاف أن الاتحاد قرر أيضا بدء إضراب في القطاع الخاص احتجاجا على مماطلة اتحاد الصناعة والتجارة في فتح جولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص. وسيحدد الاتحاد في وقت لاحق موعد الإضراب.
وتحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يطالبون تونس بخفض الإنفاق لتقليص العجز في الموازنة، اقترحت الحكومة التونسية تجميد الزيادة في رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام إضافة إلى حزمة إجراءات أخرى تقشفية ضمن ميزانية 2017 التي يناقشها البرلمان.
وأثار مشروع ميزانية العام المقبل موجة عارمة من الغضب في أوساط عدة قطاعات حيث نظم المحامون إضرابين في شهر واحد احتجاجا على ضرائب جديدة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة أيضا مقترحا حكوميا برفع الضرائب.
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنه على التونسيين أن يتقاسموا التضحيات وإن الأوقات الصعبة التي تمر بها تونس دفعته لإقرار هذه الإجراءات ضمن ميزانية وصفها بأنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد.
