المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش: ما يحدث في تيغراي يرقى إلى مستوى جرائم حرب
اعتبر الاتحاد الأوروبي أن هناك “انتهاكات” تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي، بسبب الصراع الدامي بين القوات الحكومية و”جبهة تحرير تيغراي” المعارضة، يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في تيغراي، إن “ما يحدث في تيغراي من انتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف جانيز ليناريتش أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد من الوضع في تيغراي”.
وتابع المسؤول الأوروبي، أن “هناك 5 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى تيغراي، على الفور”.
ودعا “جميع الشركاء لحشد جهودهم لحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وانسحاب القوات العسكرية من إقليم تيغراي”، مؤكدا “ندعم التحقيق في تقارير الانتهاكات”.
وبدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة “تحرير شعب تيغراي” ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبي، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة، ونجحت أديس أبابا في طرد الجبهة من أغلب المناطق وعلى رأسها عاصمة الإقليم.
جدد الصراع مع عمليات فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات الإثيوبية العامة، التي جرت منتصف الشهر الماضي، دون التصويت في منطقة تيغراي الشمالية وأجزاء أخرى مضطربة، ومع ذلك، اعتبر رئيس الوزراء آبي أحمد، هذه الانتخابات “يوما تاريخيا لإثيوبيا”
وأشارت التقارير إعلامية التي كشفت عن تجدد المواجهات العسكرية في تيغراي الإثيوبي، بين جبهة تحرير الإقليم وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري، إلى تعرض الطرفين الأخيرين لخسائر متتالية في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، قبل أن تتمكن الجبهة من استعادة السيطرة على الإقليم.
في الأسبوع الماضي، استعرضت قوات إقليم تيغراي، آلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي، وهم يمشون وسط حشود تحتفل بالانتصار، وطرد القوات الحكومية من المدينة، وأعلنت رفضها وقف إطلاق النار إلا إذا انسحبت قوات إريتريا والأمهرة – اللتان تدعمان الجيش الإثيوبي – من المنطقة.
