وانزلقت ليبيا إلى اقتتال بين الفصائل المختلفة وهو ما أشاع حالة من انعدام القانون تقريبا بعد مرور نحو أربع سنوات على سقوط معمر القذافي. وتتنافس حكومتان تدعمهما فصائل مسلحة مختلفة على السيطرة على البلاد التي باتت بسبب الفوضى مرتعا للإسلاميين المتطرفين.
وانعقد مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا يصور نحر 21 مصريا مسيحيا. وردت مصر بضربات جوية يوم الاثنين على معسكرات للمتشددين ومواقع تدريب ومناطق لتخزين السلاح في ليبيا.
وقال دبلوماسيون إن الأردن أبلغ أعضاء المجلس خلال مشاورات مغلقة بعد الاجتماع أنه يعتزم توزيع مشروع قرار بخصوص ليبيا.
وقال الأردن إن نص مشروع القرار سيقترح رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية وإدانة محاولات تزويد أطراف أخرى بالسلاح ودعم المساعي الليبية لمكافحة الارهاب.
وألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمة أمام المجلس قال فيها “يتحتم على المجتمع الدولى الذى ساعد الليبيين فى التخلص من النظام الدكتاتورى السابق ثم تركه فريسة وللأسف فريسة للفراغ الأمنى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب.”
ويسمح للحكومة الليبية بالفعل باستيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011 عندما قمعت قوات القذافي المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وتدعو لجنة مجلس الأمن ليبيا منذ فترة طويلة أن تكثف من مراقبة حركة السلاح وسط قلق من أن يصل بعض أسلحة الحكومة في النهاية إلى أيدي جماعات متشددة.
