واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات لسجلها الأمني في أعقاب الكشف عن أن أحد المهاجمين الذين ذبحوا قسا في مذبح كنيسة جهادي مفترض معروف يخضع لمراقبة الشرطة.
والتقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بزعماء دينيين في مسعى لتعزيز الوحدة الوطنية. لكن سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات رئاسية العام المقبل نيكولا ساركوزي قال إن على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر قوة لتعقب المتعاطفين مع الإسلاميين.
وقطع مهاجمو الثلاثاء قداسا في كنيسة وأجبروا القس بالكنيسة الكاثوليكية الأب جاكيه هاميل على أن يجثو على ركبتيه في المذبح وذبحوه. ولدى خروجهم من الكنيسة وترديدهم “الله أكبر” بادرتهم الشرطة وقتلتهم بالرصاص.
وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين من قيام من يشتبه بأنه إسلامي آخر بدهس حشد بشاحنة في يوم الباستيل فقتل 84 شخصا. ورد الساسة المعارضون على الهجمات بانتقادات قوية للسجل الأمني للحكومة الاشتراكية خلافا لما فعلوه العام الماضي عندما عبروا عن وحدتهم بعدما قتل مسلحون ومفجرون 130 شخصا في باريس في نوفمبر تشرين الثاني وهاجموا صحيفة ساخرة في يناير كانون الثاني.
وقال ساركوزي المتوقع أن يخوض الانتخابات التمهيدية للمحافظين من أجل خوض الاقتراع الرئاسي العام المقبل لصحيفة لوموند “كل هذا العنف وهذه الهمجية شلت اليسار الفرنسي منذ يناير 2015.” وأضاف “فقد اتجاهاته ويتشبث بعقلية لا صلة لها بالواقع.”
ومع تحذير ساسة محافظين من “حرب أديان” سعى أولوند إلى تجنب الانقسامات في اجتماع مع زعماء مسيحيين ويهود ومسلمين وبوذيين.
وقال مطران باريس الكردينال أندريه فان تروا للصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في قصر الإليزيه “لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى سياسة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) الذي يسعى للوقيعة بين الطفل وأخيه.”
وقال البابا فرنسيس إن ذبح القس وسلسلة الهجمات التي شهدتها أوروبا في الأسابيع الماضية إنما هي دليل على أن “العالم في حرب” مشددا أنها ليست حربا دينية ولكن حرب هيمنة شعوب ومصالح اقتصادية.
