وأكد النبأ أيضا المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي أسسه درويش.
واعتقل درويش في فبراير شباط 2012 بعد عام واحد تقريبا من انطلاق الانتفاضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن يارا بدر زوجة درويش قالت لرويترز “لا نقول إنه حر. لا تزال هناك محاكمة.”
واحتجز درويش البالغ من العمر 41 عاما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب متهما بالترويج لأعمال إرهابية. وعبرت منظمات دولية مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان عن قلق عميق من محاكمته ومزاعم عن سوء معاملته.
وفي فبراير شباط وصفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قضية درويش واثنين آخرين من أعضاء المركز احتجزا في نفس الوقت تقريبا بأنها رمز لمعاناة النشطاء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين من القوات الحكومية والمجموعات المسلحة دون مبرر.
ولم يعرف لدرويش والناشطين الآخرين مكان خلال الأشهر التسعة الأولى من احتجازهم. وقال نشطاء إن الآخرين وهما هاني الزيتاني وحسين جرير أطلق سراحهما الشهر الماضي.
ومنذ اعتقالهم دخل الصراع السوري في حرب أهلية متعددة الاطراف تشير التقديرات الى أنه قتل فيها ربع مليون شخص وأدت الى تمزيق البلاد.
وقال نديم حوري نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا “الافراج عنه موضع ترحيب وكان يجب ان يتم منذ فترة طويلة. يجب اسقاط كل الاتهامات الموجهة اليه الان. سوريا تحتاج الى صوت ناشطي السلام مثل مازن درويش أكثر من أي وقت مضى.”
وقال “ملف المعتقلين مهمل منذ فترة طويلة ومهمش. من المهم الافراج عن كل الناشطين والسماح لمراقبين بزيارة كل منشآت الاعتقال.”
ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإطلاق سراح درويش وزميليه في بيان وافق الذكرى الثالثة لاحتجازهم.
ووصف كيري درويش بأنه واحد من عشرات الألوف من النشطاء والسجناء السياسيين في سوريا الذين قابل النظام “بوحشية” دعمهم لحقوق الإنسان وللأصوات الساعية للتغيير دون عنف
