حكومة جنوب السودان: سنراجع قرار الأمم المتحدة بشأن القوات الإضافية

قالت جنوب السودان إنها ستراجع قرار الأمم المتحدة بإجازة إرسال قوات إضافية إلى البلاد بعد اندلاع قتال عنيف في خطوة تظهر تهدئة لموقفها بعدما رفضت المبادرة في بادئ الأمر.

وصوت مجلس الأمن يوم الجمعة لصالح السماح بنشر قوات إضافية قوامها 4000 جندي ما تسبب في رد فعل سريع من المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان الذي قال إن الحكومة ترفض القرار ووصفه بأنه محاولة من الأمم المتحدة للاستيلاء على البلد.

وجاء قرار الأمم المتحدة بعد اندلاع قتال عنيف في العاصمة جوبا الشهر الماضي ما أثار المخاوف من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية مجددا بعد عامين من الصراع في أحدث دولة في العالم بعد حصولها على الاستقلال في 2011.

وقال وزير الإعلام ميشيل ماكوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ للحكومة إنه “بعد مداولة مطولة بشأن الوثيقة (قرار الأمم المتحدة) من الواضح أن بها بعض الإيجابيات والسلبيات.”

وأضاف دون تحديد مدى زمني محددا “تقرر أخذ هذه العملية إلى المستوى التنفيذي ثم إلى البرلمان حتى.. يمكن اتخاذ قرار من جانب كل (أعضاء) الحكومة.”

ومن المقرر أن تكون قوة الأمم المتحدة الإضافية -التي وُصفت بأنها قوة حماية مدعومة من دول أفريقية إقليمية- تحت إمرة قيادة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة البالغ قوامها 12 ألف جندي.

وهدد قرار الأمم المتحدة بفرض حظر على وصول الأسلحة إلى البلاد إذا لم تتعاون حكومة جنوب السودان.

وجاء اجتماع الأحد بعد تجدد اندلاع القتال جنوب غربي العاصمة جوبا أمس السبت بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية للمعارضة. ويتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات.