الرئاسة المصرية تطالب الأجهزة السيادية بإرسال ممثليها لتشكل “الأعلى لمكافحة الإرهاب”

كشفت مصادر سيادية، أن الرئاسة المصرية، طالبت المخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، ووزارتي العدل والداخلية، بترشيح ممثليهم لإعلان التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف، خلال الأيام المقبلة، نظراً للعمليات الارهابية المتلاحقة والمتزامنة التي تشهدها مصر، أخيراً، وبشكل مكثف ضد قوات الجيش والشرطة. 

وأشارت المصادر إلى أن التشكيل النهائي للمجلس الأعلى للإرهاب والتطرف، سيتم الاعلان عنه وفقاً لقرار جمهوري سيصدر من الرئاسة المصرية، عقب الاستقرار على التشكيل النهائي، على أن يتضمن القرار الجمهوري تعريفا بالمجلس، وأعضائه، وكافة اختصاصاته، وصلاحياته ولجانه الرئيسية الفرعية.

وأوضحت المصادر، أن التوصيات التي سيصدرها المجلس الأعلى للإرهاب ستكون ملزمة لجميع جهات الدولة، للقضاء على التطرف فكرياً وقانونياً وأمنياً، فضلاً عن وقف مصادر تمويله سواء في الداخل أو من الخارج، وأن المجلس سيضمن عدداً من اللجان المتخصصة المسئولة عن إصدار التوصيات والقرارات الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكدت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتولى رئاسة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأنه سيتضمن عدة لجان لجان مختلفة، كل منها سيتولى مسؤولية ملف محدد من ضمن الملفات والقضايا التي سيعمل عليها المجلس لمواجهة خلايا وعناصر التكفير والتطرف، كما سيتضمن عدة لجان متخصصة، اللجنة الأولى هي اللجنة الأمنية وتقع عليها مسؤولية وضع الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير هذه الخطط بشكل مستمر والمنظومة الأمنية، وسيكون هدف اللجنة أيضاً التنسيق والجمع بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني.

واللجنة الثانية هي لجنة قانونية ستكون مسؤولة عن تطوير القوانين الخاصة بالإرهاب وإجراء محاكمات سريعة بكل عدل وشفافية، ووضع حد أقصى لأي محاكمة خاصة بالإرهاب، وستكون كحد أقصى 3 أشهر، والعمل على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية بالتنسيق مع البرلمان وتطويره بشكل مستمر.

واللجنة الثالثة هي لجنة من كبار العلماء وستضم الأزهر والأوقاف وعدداً من علماء الدين الكبار، وستكون مسؤولة عن كيفية تطوير وتجديد الخطاب الديني في مصر خلال الفترة المقبلة، بداية من الأجيال الصغيرة حتى الشباب في الجامعات، بالإضافة إلى مكافحة التطرف من خلال الوسائل الحديثة.

وأضافت المصادر، أن اللجان الفرعية هى لجان معاونة للمجلس الأعلى ذاته، ويتركز دورها في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.

وأفادت المصادر، أن المجلس الأعلى للإرهاب، سيضم لجنة مختصة بمخاطبة كافة أطياف المجتمع والشباب فكرياً، وإبعادهم عن التطرف، وذلك من خلال تجديد الخطاب الدينى والتواصل معهم بأحدث وسائل التكنولوجيا وزيادة الوعى المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة لها، إضافة للجنة مختصة بالإعلام، وسيتم من خلالها مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة بأحدث الوسائل وتصحيح الأخبار الكاذبة والشائعات التي هدفها إثارة البلبلة.

وأضافت المصادر، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيكون دوره أمنياً واستراتيجياً، وسيعمل على تطوير إجراءات تأمين البلاد من كافة النواحي، وتوفير الدعم اللوجستي والاستراتيجي من أدوات ومعدات حديثة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب سيتم تشكيلها ودعمها، وسيحصل ضباطها على أعلى الدورات التدريبية في الداخل والخارج في مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر، فإن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ستكون مسؤوليته رفع التقارير أولاً بأول للرئيس السيسي عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن عن اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، في أبريل (نيسان) الماضي، عقب سلسلة من الاعتداءات على الكنائس المصرية، تبناها تنظيم “داعش”.