رئيسة وزراء اسكتلندا تبدأ مساع للبقاء في الاتحاد الأوروبي والاستقلال

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن حكومة اسكتلندا ستبدأ مساع للحفاظ على عضوية الاتحاد الأوروبي وتعد لتقديم تشريع يسمح بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد.

وقالت ستيرجن للصحفيين “نحن عازمون على التصرف بشكل حاسم وبطريقة توحد الصفوف في أنحاء اسكتلندا” وأضافت أن ذلك قد يشمل تصويتا على انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ورفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في 2014 بنسبة 55 في المئة مقابل تأييد 45 في المئة وفي ذلك الوقت اعتبر التصويت حكما نهائيا على الأمر لجيل كامل. ووفقا لاستطلاعات الرأي لم يتغير التأييد للاستقلال بنسبة مؤثرة منذ ذلك الحين.

وأيدت اسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المئة مقابل 38 في المئة أيدوا الخروج في الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس في تناقض صارخ مع النتيجة الإجمالية لبريطانيا والتي جاءت بتأييد الخروج بنسبة 52 في المئة ومعارضته بنسبة 48 في المئة.

ويقول الحزب القومي الاسكتلندي إن النتيجة قد تكون مبررا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال لأن الاسكتلنديين اختاروا البقاء في المملكة المتحدة لأنهم اعتقدوا أنها الطريقة الوحيدة لضمان البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد اجتماع مع الوزراء في حكومتها يوم السبت قالت ستيرجن إن اسكتلندا لن تسمح بسلبها عضويتها في الاتحاد الأوروبي دون فحص كل الاحتمالات وستسعى لحشد تأييد واسع في الداخل والخارج للحفاظ عليها.

وأضافت في تصريحات أدلت بها أمام مقر إقامتها الرسمي “سنسعى للدخول في مناقشات فورية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع دول أعضاء في التكتل لطرق كل السبل والخيارات الممكنة لحماية مكان اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.”

وكررت القول إن من الممكن طرح استفتاء جديد على الاستقلال.

وأضافت “إجراء استفتاء (اسكتلندي) ثان هو بالطبع خيار ينبغي أن يكون على الطاولة وهو مطروح بقوة.”

وتابعت ستيرجن أنها ستشكل أيضا لجنة من الخبراء لإبداء المشورة للحكومة الاسكتلندية بشأن الجوانب القانونية والمالية والدبلوماسية المتعلقة بعضوية الاتحاد الأوروبي