قالت وكالة الإعلام الروسي نقلاً عن وزارة الدفاع إن روسيا تجري تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات. وقالت روسيا إنها سترد على أي عقوبات أميركية بشأن أوكرانيا.
ومن جهته، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء، أن تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن القرم “لن تخدع أحدا”، محذرا من أن تدخل موسكو في أوكرانيا سيؤدي الى إضعاف نفوذها في المنطقة.
وقال أوباما أيضا إنه أخذ علما بـ”المعلومات” التي أفادت أن بوتين الذي عقد مؤتمرا صحافيا في وقت سابق الثلاثاء، هو في صدد بحث مختلف الخيارات المتاحة له في هذه الأزمة.
أدوات العقوبات الاقتصادية الغربية لروسيا والرد الروسي
في ظل الأزمة الأوكرانية المتصاعدة، لوّحت الولايات المتحدة بسلاح العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
ولدى واشنطن عدد من الأسلحة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لمعاقبة روسيا، من تجميد الأرصدة والأصول إلى طردها من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.
وقد يركز الرئيس الأميركي باراك أوباما في البداية على الإجراءات التي لا تستلزم موافقة من الكونغرس. لكن واشنطن تحتاج انضمام أوروبا لها حتى تكون العقوبات فعالة بما يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفيما يلي تفاصيل بعض الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذها:
مجموعة الثماني
وتجمع المجموعة إلى جانب روسيا، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وقال زعماء مجموعة السبع التي لا تضم روسيا الأحد إنهم سيوقفون المشاركة في المباحثات التمهيدية لقمة مجموعة الثماني التي تعقد في سوتشي الروسية هذا الصيف.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن روسيا قد تطرد من المجموعة إذا لم يغير بوتين مساره. وأضاف “تصرفات الرئيس بوتين وضعت بلاده على مسار عزلة دبلوماسية واقتصادية قد تنتهي بخروج روسيا من مجموعة الثماني بالكامل”. كذلك فإن مجموعة السبع قد تجتمع وحدها فتستبعد روسيا دون الحاجة لإعلان نهاية مجموعة الثماني.
استهداف البنوك الروسية
بمقتضى سلطات واسعة جديدة أتيحت منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، شنت وزارة الخزانة الأميركية حربا مالية على بنوك في مختلف أنحاء العالم.
وقال هوان زارات المسؤول السابق بوزارة الخزانة إن أي إجراءات ضد بنوك روسية يشتبه في إجرائها عمليات غير قانونية ستستغرق وقتا، لكن سيكون لها أثرها نهاية الأمر بالإضافة إلى المساهمة في فضح الدعم المالي الروسي للرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم أن قطع الصلة بين البنوك الروسية والنظام المالي الأميركي سيلحق بها ضررا كبيرا، فقد قال زارات إن واشنطن ستحتاج لامتلاك أدلة قوية على التعاملات المالية غير القانونية.
أموال بوتين
ويمكن للولايات المتحدة أيضا البحث عن الأموال الخاضعة لسيطرة بوتين وحلفائه المقربين، وهو أمر قال زارات -الذي يعمل الآن بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن- إنها لم تفعله علانية من قبل، وأضاف أن مثل هذه الأفعال “لن تغير مسار الأحداث غدا لكنها ستبين لبوتين والمقربين منه أن بوسع الغرب أن يرد الصاع صاعين”.
خفض التبادل التجاري
بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 38.12 مليار دولار عام 2013، كما أن للشركات الأميركية استثمارات مباشرة في روسيا قيمتها 14 مليار دولار. وكانت روسيا والولايات المتحدة بدأتا محادثات لبحث إبرام معاهدة للاستثمار الثنائي، لكن تم إلغاء زيارة مقررة لمسؤولين تجاريين أميركيين إلى روسيا لبحث الأمر.
وتحتاج روسيا للاستثمار خاصة وأنها شهدت تدفق نحو ستين مليار دولار للخارج سنويا العامين الأخيرين. وقد رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للدفاع عن الروبل مما يهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود، وفق تقديرات بعض الاقتصاديين.
أوروبا والغاز الروسي
تعتمد عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وخاصة دول البلطيق اعتمادا شبه كامل على إمدادات النفط والغاز الروسية، كما أن دولا كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تستورد من 25 إلى 35% من احتياجاتها من الغاز من روسيا. كذلك فإن ثلثي الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا يمر عبر أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه بعد فصل الشتاء الدافئ مخزونات كافية من الغاز تفي بنحو 10% من الاحتياجات السنوية، وبوسع أوروبا زيادة قدرات التخزين لتعزيز هذا الهامش. وفي المدى الأطول هناك أيضا دعوات لكي تنوع أوروبا مصادرها بتطوير قدرات على استقبال الغاز الطبيعي المسال.
وقال خبراء في الطاقة إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط يمكن أن تساعد بعض الدول الأوروبية الغربية في حال النقص في الإمدادات الروسية في السنوات المقبلة.
وقال ريتشارد هاس (رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي) وهو مؤسسة أبحاث “التحول الأميركي بالطاقة في السنوات الأخيرة يمنحنا خيارات لم تكن متاحة لنا قبل عدة سنوات، ولذلك فإن علينا أن نستكشف استخدام هذه الخيارات”.
عقوبات ذات أهداف موسعة
يقضي قانون صدر (بالولايات المتحدة عام 2012 وسمي باسم المحامي الروسي سيرغي ماجنيتسكي الذي مات بالسجن) بأن تستهدف الولايات المتحدة المسؤولين الروس الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان بحرمانهم من التأشيرات وتجميد أرصدتهم. ووضعت وزارة الخارجية 18 روسيا على قائمة معلنة للمعنيين وعددا آخر من كبار المسؤولين على قائمة غير معلنة، وردت موسكو بمنع بعض الأميركيين من السفر إليها ووقف عمليات تبني أسر أميركية لأطفال روس. ومن الممكن أن يصدر أوباما أمرا تنفيذيا تنشأ بمقتضاه قائمة مماثلة حتى ولو كان أثرها محدودا.
وقال كليفتون بيرنز المختص بقضايا العقوبات بشركة برايان كيف للاستشارات القانونية إن الشخصيات السياسية التي تستهدفها العقوبات لا تملك في العادة أصولا تذكر أو لا تملك شيئا على الإطلاق في البنوك الأميركية، أو تحت سيطرة مؤسسات أو أشخاص بالولايات المتحدة.
ولابد من موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي -وعددها 28 دولة- بالإجماع على العقوبات الموجهة. ومن المحتمل أن يكون ذلك صعبا في ضوء تمتع بعض الدول مثل قبرص وإيطاليا بعلاقات وثيقة مع روسيا. ويرى البعض أن بريطانيا ترفض دعم إجراءات قد تؤثر على عدد كبير من الأثرياء الروس الذين اختاروا لندن للإقامة بها وقاعدة لإمبراطورياتهم الاقتصادية.
رد روسي
في موسكو، قال مساعد بالكرملين إن بلاده قد تضطر إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياط، وترفض دفع أي قروض إلى البنوك الأميركية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.
وأضاف سيرغي غلازييف مستشار الكرملين -الذي تستخدمه السلطات كثيرا لإظهار مواقف متشددة لكنه ليس صانع قرار- أنه إذا جمدت واشنطن حسابات شركات روسية أو أفراد فإن موسكو ستوصي كل حاملي سندات الخزانة الأميركية ببيعها.
