رغم السباق الحاصل بين التوقّعات المتشائمة من نتائج الحوار الوطني الجاري، والتحرّكات الصاخبة لهيئات المجتمع المدني على الأرض لتطويقه على الأقلّ من الناحية العملية، فإن قرار الحوار بين كل الأقطاب السياسيين، سيبقى معلناً وقائماً رغم كل العراقيل السياسية والميدانية، وتلويح أطراف سياسية أساسية بالإنسحاب منه. فعواصم القرار في الغرب هي التي طالبت القوى المحلية بوجوب عدم قطع هذا الجسر الرمزي من النقاش، كما أنها شدّدت في الوقت نفسه، على وجوب أن تحظى طاولة الحوار الوطني بمظلّة سياسية محلية تتجانس مع المظلّة الدولية التي لا تزال تحمي استقرار لبنان، رغم كل التطوّرات الأخيرة في الشارع.
والبارزفي هذا السياق، أن الهدف الأساسي من هذا الحوار ليس مختلفاً عن الهدف المرسوم للحوار الثنائي المستمرّ بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” الذي لم يحقّق إلا نتائج نظرية، ولكنه تمكّن من سحب فتيل أي توتّر مذهبي قد يشتعل في لبنان، ويشكّل امتداداً للصراع السنّي ـ الشيعي في المنطقة. من هنا، فإن مجرّد التقاط الصور للقيادات المتناحرة على طاولة واحدة في مجلس النواب، هو مؤشّر على جهوزية المجلس النيابي في حال نضجت التسوية، التي طالت، للحرب الدائرة في سوريا، والتي يبدو أن بوادرها بدأت تتكشّف.
وبصرف النظر عن استحالة وصول المتحاورين إلى أية نتائج عملية وسريعة بالنسبة للإستحقاق الرئاسي، فإن أكثر من مرجعية سياسية ما زالت تعوّل على قدرة طاولة الحوار هذه على عزل الخلافات السياسية عن الشارع، لأن أي تصعيد من قبل أي فريق سياسي على الأرض، وليس على الطاولة الحوارية القائمة، سيجعل من الحراك المدني في وضع المواجهة لهذا الشارع السياسي، الذي سيستحضر شارعاً خصماً له إلى الساحة أيضاً، وتندلع ساعتئذٍ حرب شوارع لن تكون المواجهة الخاطفة التي سُجّلت في وسط بيروت بالأمس بين حزبيين وشباب الحراك المدني، سوى “بروفا” مختصرة عنها.
