بدأت وزارة التعاون الدولي المصرية، ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر خلال يناير(كانون الثاني) الجاري، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في القاهرة، والمدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي في واشنطن.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ 2014، وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لبحث أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتسعى وزارة التعاون الدولي المصرية، في ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مع رواد ورائدات اعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديا بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.
ويضم الوفد عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، والسفير راجي الاتربي، وجان كلود تشاتشوانج، ويورجن زاتلر (المانيا)، وأدريان فرنانديز (اوروجواي)، وآن كاباجامبي (أوغند) و رومان مارشافين (روسيا)، وريتشارد مونتغمري (“المملكة المتحدة)، و أبارنا سوبراماني (الهند)، وكاتارزينا كوروفسكا (بولندا).
