مصر البرنامج الاصلاحي يهدف إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل

التقدم الذي احرزه البرنامح يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو.

واصل النمو الاقتصادي في مصر تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ [5,5%]، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.

وفي ذات الوقت، سجلت ميزانية السنة المالية 2018/2019 فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019.

وقد انخفضت البطالة إلى حوالي [8%]، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما،

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8,59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019 والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.

ويدعم “تسهيل الصندوق الممدد” برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار. وبشكل أكثر تحديدا، يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. ويهدف البرنامج أيضا إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية من عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه مصر منذ بدء الحصول على قرض الصندوق، قفز الدين الخارجي الحكومي من 48 مليار دولار ليتخطى حاجز الـ96 مليار دولار تقريبا، حسب البنك المركزي المصري.

ولا يبدو أن برنامج “الإصلاح الاقتصادي” سيتوقف حتى بعد حصول مصر على الدفعة الأخيرة من القرض، إذ ستظل مصر ملتزمة بتنفيذ خطوات تحرير أسعار الطاقة بالإضافة إلى البنود الأخرى.

يقول مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا الدكتور فخري الفقي إن “البرنامج مستمر حتى نوفمبر هذا العام، كما تم تمديد خطة خفض الدعم عن بعض الخدمات حتى عام 2021”

وفيما يلي أهم الأسئلة المتعلقة باتفاق الصندوق مع مصر:

• ما المبلغ الذي صُرِف بناء على المراجعة الخامسة وما مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج؟ وهل هذه هي الشريحة النهائية؟ 
• لقد اكتمل البرنامج الآن، فما الذي حققه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية؟ 
• لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم؟ ومتى يمكن أن نتوقع انخفاض التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي؟
• بعد انتهاء برنامج الصندوق مع مصر، ما نوع مشاركتكم في جهود مصر خلال المرحلة القادمة؟ وهل طلبت السلطات المصرية الدخول في برنامج لاحق مع الصندوق؟
• توفير الحماية لمحدودي الدخل يمثل ركيزة أساسية في البرنامج. فما تقييمكم للإجراءات المتخذة في هذا المجال؟ وهل سيستمر العمل بها بعد استكمال البرنامج؟
• الآن وقد نفذت الحكومة الخطوة الأخيرة في زيادة أسعار الوقود، هل هناك زيادات أخرى في المستقبل القريب؟
• هل حقق البرنامج هدفه المتمثل في خفض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟
• مستويات الدين العام مرتفعة للغاية في مصر. فما هو تقييمكم لوضع الدين من بداية البرنامج حتى نهايته؟ وهل يمكن الاستمرار في تحمل هذا المستوى من الدين؟
• ما سبب الأهمية الكبيرة للإصلاحات الهيكلية في مصر؟
• كيف يعالج الصندوق مشكلة الفساد التي تعتبر واسعة الانتشار في مصر؟
• كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق مع مصر؟

ما المبلغ الذي صُرِف بناء على المراجعة الخامسة وما مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج؟ وهل هذه هي الشريحة النهائية؟

استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة يسمح بصرف 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 2 مليار دولار أمريكي، وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة حتى الآن في ظل البرنامج إلى المبلغ الكلي المقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي.

لقد اكتمل البرنامج الآن، فما الذي حققه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية؟

أحرز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد” تقدماً كبيراً يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو.واصل النمو الاقتصادي تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ [5,5%]، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة. وفي ذات الوقت، سجلت ميزانية السنة المالية 2018/2019 فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019. وقد انخفضت البطالة إلى حوالي [8%]، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وهذه كلها إنجازات كبيرة.ينبغي أن تواصل مصر المضي في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وقد اتُّخِذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. وسيتعين مواصلة هذه الجهود لتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم؟ ومتى يمكن أن نتوقع انخفاض التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي؟

تقلب التضخم مؤخرا يمكن إرجاعه في الأساس إلى التطورات في أسعار الفاكهة والخضر. وتعكس هذه التطورات بعض الأمور على جانب العرض، بما في ذلك لوجستيات سلسلة العرض والعائد المنخفض لإنتاج بعض المواد الغذائية. وقد تم احتواء التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض البنود ذات الأسعار المتقلبة والمنظمة، في حدود 8%. ولا يزال موقف السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي مواتياً لضمان عدم انتقال الآثار غير المباشرة لتقلب أسعار الغذاء إلى مقاييس التضخم الأوسع نطاقا. فإذا ما تمت معالجة القيود على جانب العرض كما ينبغي لضمان رفع كفاءة آليات السوق مع مواصلة تنفيذ السياسة النقدية الرشيدة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي في عام 2020. ولكن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يعني تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار.

بعد انتهاء برنامج الصندوق مع مصر، ما نوع مشاركتكم في جهود مصر خلال المرحلة القادمة؟ وهل طلبت السلطات المصرية الدخول في برنامج لاحق مع الصندوق؟

رغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019. وتُعطى الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير.وكما هو الحال مع جميع بلداننا الأعضاء، فإننا نشارك بجهودنا في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي – أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة. [hyper link to the fact sheet] كذلك نقدم دعمنا لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات. وإذا ما قررت السلطات طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.

توفير الحماية لمحدودي الدخل يمثل ركيزة أساسية في البرنامج. فما تقييمكم للإجراءات المتخذة في هذا المجال؟ وهل سيستمر العمل بها بعد استكمال البرنامج؟

لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد، منها: (1) زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال؛ (2) التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج “تكافل وكرامة” ليشمل 2,2 مليون أسرة إضافية -حوالي 9 ملايين مواطن – وزيادة المبالغ المقدمة؛ (3) رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية؛ (4) إطلاق برنامج “فرصة” في يونيو 2017 كعنصر مكمل لبرنامج “تكافل وكرامة” ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية. وفي إطار هذا البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وللباحثين عن وظائف؛ (5) صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع؛ (6) تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة؛ (7) زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية. وقد تم استخدام بعض الوفورات التي حققتها إصلاحات الدعم لتخفيف أثر إصلاح أسعار الطاقة على محدودي الدخل. ومن المتوقع استمرار هذه الجهود في الفترة المقبلة.

الآن وقد نفذت الحكومة الخطوة الأخيرة في زيادة أسعار الوقود، هل هناك زيادات أخرى في المستقبل القريب؟

إن إلغاء دعم الوقود واستحداث آلية تسعير الوقود هما إصلاحان ضروريان سيحققان منافع كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. فسوف يؤديان إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود وحماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية وإفساح مجال للإنفاق على البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين وزيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي تخلق المزيد من فرص العمل. وفي المستقبل، سيتم تعديل أسعار بيع الوقود بالتجزئة صعودا أو هبوطا بالتناسب مع التغييرات في التكاليف الأساسية (مثل أسعار النفط، وسعر الصرف، إلخ) على غرار الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات الحديثة حول العالم.

هل حقق البرنامج هدفه المتمثل في خفض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟

انخفض معدل البطالة من 12% في 2016/2017 إلى حوالي 8% في ديسمبر 2018 وهو أدنى معدل بلغه منذ 20 عاما. وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة في البحث عن عمل. ولمساعدة المرأة على الانضمام للقوى العاملة، تضمنت موازنة 2016/2017 مخصصا قدره 250 مليون جنيه مصري لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا المبلغ إلى 500 مليون جنيه في موازنة 2017/2018 ثم 600 مليون جنيه مصري في 2018/2019. وتخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018/2019. ويتعين إجراء المزيد من الإصلاحات لزيادة ديناميكية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار والنمو، وهما ضروريان لإبقاء البطالة على مسار الانخفاض.

مستويات الدين العام مرتفعة للغاية في مصر. فما هو تقييمكم لوضع الدين من بداية البرنامج حتى نهايته؟ وهل يمكن الاستمرار في تحمل هذا المستوى من الدين؟

وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح هو أحد الأهداف الأساسية في برنامج الحكومة المصرية. فقد ساعد تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019. وهذا انجاز كبير. غير أن مستوى الدين لا يزال مرتفعا ويتعين خفضه بدرجة أكبر لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. إن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في ماليتها العامة (أي أرصدة مالية لا تدخل فيها مدفوعات الفائدة) في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.

ما سبب الأهمية الكبيرة للإصلاحات الهيكلية في مصر؟

تتميز مصر بنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان الشباب وهناك أكثر من 3,5 مليون مواطن سينضمون إلى سوق العمل في الخمس سنوات القادمة. وقد تحقَّق تقدم ملحوظ في استعادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد، لكن خلق فرص العمل اللازمة يتطلب من مصر تحقيق نمو أسرع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق الوظائف. ولذلك، يتعين التوسع في الإصلاحات الهيكلية وتعميقها بغية تحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الحصول على الأراضي والتمويل وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتقليص دور الدولة ومعالجة الفساد. وستؤدي إزالة القيود التي كانت تشكل عبئا يعوق زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل إلى مساعدة مصر على تحقيق نمو أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.

كيف يعالج الصندوق مشكلة الفساد التي تعتبر واسعة الانتشار في مصر؟

لا يزال تعزيز الحوكمة والحد من الفساد هدفا مهما في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة المصرية ويدعمه الصندوق. وتهدف الإجراءات المتخذة لتحقيقه إلى زيادة الشفافية والمساءلة بشأن الموارد العامة والحد من فرص الكسب الريعي وتقليص العائد منها. ومن الإصلاحات المطبقة في هذا الصدد نشر تقرير المؤسسات المملوكة للدولة، ويغطي حوالي 300 مؤسسة مملوكة للدولة مع كشوف مالية موجزة وهيكل الحوكمة فيها وغير ذلك من معلومات مهمة تتعلق بكيفية ممارسة الدولة لحقوق ملكيتها عليها؛ وتعزيز استقلالية “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” المصري، وهو جهاز رقابي معني بالمنافسة، يضطلع بالتصدي للممارسات غير التنافسية ومن ثم تضييق المجال أمام أنشطة الكسب الريعي والتلاعب بالسوق؛ وتحديث الممارسات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية والمشتريات الحكومية وكلاهما عرضة لأعمال الفساد إذا افتقر تنفيذه إلى الشفافية والتنافسية وشمول الجميع.

كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق مع مصر؟

الصندوق ملتزم بالشفافية في عمله، وكذلك بتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التي تتأثر بها. وهو منفتح من خلال خبرائه – ومنهم ممثله المقيم في القاهرة – للتواصل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمي والوطني. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بالضغط على هذا الرابط. ويطبق الصندوق أيضا سياسات لضمان إمداد جمهوره على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة – سواء عن دوره في الاقتصاد العالمي أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء. ونحن ملتزمون بهذا المنهج مع مصر مثلما نلتزم به مع البلدان الأخرى، كما أننا نهدف من خلال الدعم المالي لبلداننا الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وهذه المبادئ هي التي سنسترشد بها في أي برنامج نشارك فيه لدعم لمصر.