السياسة
نائب بالكونغرس: قناة “الجزيرة مجرد بوق للنظام القطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية
وأكد النائب الأمريكي في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن إكزامينر”، أنه تماشياً مع تعديل في قانون إقرار الدفاع الوطني للعام الماضي، أجبرت القناة التي تتخذ من قطر مقراً لها، على تقديم التقرير الذي اتضح لنا من خلاله أن المالك الوحيد للشركة الأم “الجزيرة الدولية” هو أمير دولة قطر ولا أحد سواه، حيث إنه مُدرج بشكل صريح في الوثائق القانونية بصفته “رئيس الدولة”.
ووفقاً للوائح التي ذكرتها الهيئة، فإن “الجزيرة” تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ويجب أن تخضع لجميع عمليات الكشف والقيود التي تتعلق بالوكلاء الأجانب المسجلين الذين يعملون في الولايات المتحدة.
ويضيف النائب أن ذلك “لا يبدو ذلك غريباً، حيث إن “الجزيرة القطرية” دأبت منذ أعوام على نشر سمومها وإرهابها ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، حيث أصبحت واجهة دعائية لمصلحة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الإخوان وزعيمه يوسف القرضاوي، وأنها توفر منصة لمعاداة السامية بشكل خبيث”، ما يدفع نحو تحميلها مسؤولية الترويج للإرهاب والدعاية لمصالحه.
وأضاف بيرغمان أنه “على الرغم من أن الجزيرة طالما نفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها مجرد بوق للنظام القطري يوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية مثل حماس، إلا أنه يمكنها الآن التوقف عن التظاهر بأنها ليست كذلك”.
وأضاف أن تسجيل “الجزيرة” كوكيل أجنبي سيؤدي إلى إيضاح دورها كوكيل علاقات عامة لحكومة قطر، تعمل على أرض الولايات المتحدة، وتحت أسوأ الاحتمالات، هي امتداد لجهاز التجسس في قطر.
وأشار بيرغمان إلى أنه تم إرسال خطاب إلى وزارة العدل عبر وفد جمهوري من مجلس النواب العام الماضي، يفيد بأن “سجل الجزيرة في الإذاعة المتطرفة المعادية للولايات المتحدة، وللسامية ولإسرائيل، يستدعي التدقيق من المنظمين لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي”.
ونفى بيرغمان، ادعاءات شبكة “الجزيرة” التي تروج في اليسار السياسي الغربي التي تدعي موضوعيتها واستقلاليتها، داعياً القادة في الحزب الديمقراطي إلى حسم مسألة ما إذا كانوا يعتقدون أن “الجزيرة” مصدر شرعي للأخبار، أو أنها جماعة دعائية للنظام في الدوحة
