البرلمان اليوناني يوافق على آخر ميزانية تقدم في ظل خطة الإنقاذ المالي
وقال رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس: “بعد 8 أعوام هذه هي آخر ميزانية لخطة الإنقاذ يدعى البرلمان للموافقة عليها، نترك خلفنا حقبة لا أحد يريد أن يتذكرها”، وأضاف: “استعدنا المصداقية في إدارة الأموال العامة”.
وأبقت وزارة المالية على سلسلة من الضرائب المرتفعة بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018″.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2,5% مقارنة بـ1,6% هذا العام.
وقال وزير الدفاع والشريك في الائتلاف الحكومي بانوس كامينوس: “هذه أول ميزانية طبيعية في السنوات السبع الماضية”.
وأضاف: “لن يكون هناك بعد الآن مساومات على شرائح دين (لخطة الإنقاذ)”.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن هناك “مساحة مالية” كافية للانفاق تم تحقيقها تسمح بخفض الضرائب بعد عام 2018، عندما يحين موعد خروج البلاد من خطة الإنقاذ الثالثة المدعومة من الاتحاد الأوروبي والبالغة مليارات الدولارات.
وقامت الحكومة بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020 بعد خروج اليونان من خطة الإنقاذ.
وأشار مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، إلى أن اليونان ستبقى تحت الإشراف المالي حتى تنتهي من دفع 75% من ديونها الأوروبية.
وقال الزعيم اليوناني المعارض كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن “هناك قيوداً مشددة حتى عام 2022 على الأقل”، مضيفاً: “يأمل اليونانيون أن تكون هذه آخر ميزانية تضعها حكومتكم”.
واليونان الآن متحمسة لانتهاز فرصة الشهية المفتوحة على الدين اليوناني، مع وصول عائدات سنداتها لأجل 10 سنوات مؤخراً إلى مستويات ما قبل الأزمة.
والأسبوع الماضي انخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4,0% للمرة الأولى منذ عام 2006، والسندات لأجل 5 سنوات راوحت حول 3,5%.
وقال الناطق باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس: “هذا يعني أن دخول الأسواق بشكل مستقل واستعادة سيادة البلاد الاقتصادية والسياسية ليست مجرد خيال، إنه هدف بمتناول أيدينا”.
وبحسب تقارير تخطط اليونان لطرحين من السندات على الأقل في النصف الأول لعام 2018.
