عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا لمجلس الدولة الذي تحداه بأن قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في تحرك قال بعض القضاة إنه اعتداء على استقلال القضاء.
وأصدر السيسي مرسوما بتعيين القاضي أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة وهو هيئة قضائية تقدم المشورة القانونية للحكومة والبرلمان وتلعب دور القضاء الإداري. ويسري المرسوم اعتبارا من 20 يوليو تموز.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت ببطلان الاتفاقية التي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق وتنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين بالبحر الأحمر للسعودية. وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بعد أن طعنت الحكومة عليه.
وأحالت الحكومة الاتفاقية للبرلمان متجاهلة الحكم وقالت إن المسألة ليست من اختصاص القضاء. وصدق السيسي على الاتفاق الشهر الماضي.
وكان المستشار يحيى الدكروري هو المرشح لرئاسة مجلس الدولة. وكان الدكروري هو من أصدر الحكم الأولي ببطلان الاتفاق في يونيو حزيران 2016.
وفي السابق كانت التعيينات في المناصب القضائية العليا تتم بحيث تنتقل رئاسة أي محكمة إلى أكبر أعضائها سنا وكان تصديق الرئيس على قرارات التعيين شكليا إلى حد بعيد.
لكن قانونا تم إقراره في أبريل نيسان يتيح للرئيس تعيين رؤساء المحاكم الكبرى.
وقال أحمد الخطيب وهو قاض سابق بمحكمة النقض لرويترز “القانون متهم بأنه غير دستوري والكثير يرونه كتعد من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. الدستور واضح أن السلطة القضائية مستقلة ويجب أن تدير شؤونها بنفسها، ومن ضمن ذلك أنها تختار رؤساءها بنفسها”.
