بعد انتقاد أدائها قبل حرب العراق.. المخابرات البريطانية تسعى للإصلاح

أظهر تحقيق بريطاني نشرت نتائجه أن المخابرات الخارجية البريطانية خلصت خلال شهور من غزو العراق أن تقريرين رئيسيين تلقتهما عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ملفقان.

وفي سبتمبر أيلول 2002 وزع جهاز المخابرات السرية المعروف باسم (إس.آي.إس) أو (إم.آي6) على مسؤولين بريطانيين التقريرين اللذين قالت إنهما من مصادرها وزعما أن العراق “سرع من وتيرة إنتاج المواد الكيماوية والبيولوجية.”

وأظهر التحقيق الذي قاده السير جون تشيلكوت أن التقريرين أفادا بأن صدام حسين عقد العزم على الاحتفاظ بقدرة تسلحية كيميائية وبيولوجية.

وصدر التقريران بينما زعم كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني في تصريحات علنية أن صدام حصل على أنابيب ألومنيوم تستخدم لتخصيب اليورانيوم لتصنيع الأسلحة النووية وهو ما كشفت تحقيقات أمريكية أجريت بعد الحرب عدم صحته.

ووردت تفاصيل من تقرير (إس.آي.إس) الذي صدر في سبتمبر أيلول في تقرير مخابراتي أكبر تم توزيعه على الحكومة البريطانية على نطاق واسع في أوائل أبريل نيسان 2003 بعد أيام من غزو الجيش الأمريكي بدعم من القوات البريطانية وحلفاء آخرين العراق للإطاحة بصدام.

واحتوى هذا التقرير على تحذير من أنه حيث إن جهاز (إس.آي.إس) لم يتصل مباشرة بمصدر فرعي فإنه لن يتسنى “التحقق بالكامل” من كل تفاصيل هذه المزاعم.

وبحلول يونيو حزيران 2003 اجتمع جهاز (إس.آي.إس) أخيرا مع مصدر تقريري سبتمبر الذي “نفى تقديم أي مادة منسوبة له.” وخلصت المخابرات البريطانية إلى أن المصدر الأصلي للمادة “مصدر مزوِّر كذب منذ البداية”.

وبحلول نهاية يوليو تموز 2003 قررت المخابرات البريطانية سحب التقريرين المثيرين للقلق اللذين صدرا في سبتمبر أيلول. ونقل تقرير تشيلكوت عن ضابط في جهاز (إس.آي.إس) قوله في وثيقة داخلية في ذلك الحين “لا شك أن هذين التقريرين لم تعد لهما مصداقية ويجب أن نضمن أن سحبهما لن يثير شكوكا واسعة النطاق بشأن تقاريرنا عن الأسلحة الكيماوية خاصة في ظل عدم العثور على أسلحة من هذا النوع.”