تغييرات وزارية كبرى في السعودية تشمل قيادات اقتصادية لدعم رؤية 2030
أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير البترول المخضرم علي النعيمي وأعاد هيكلة بعض الوزارات الهامة ضمن تغييرات كبرى تهدف على الأرجح لدعم رؤية المملكة 2030 التي تضم إصلاحات واسعة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وكان أبرز التعديلات وأكثرها أهمية إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت رئاسة خالد الفالح رئيس مجلس إدارة عملاق النفط السعودي أرامكو.
وحل الفالح محل وزير البترول علي النعيمي البالغ من العمر 80 عاما والذي كان مسؤولا عن السياسة النفطية للمملكة منذ عام 1991.
وجرى تغيير اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
*يرأس الفالح بصفته وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
*جرى تعيين النعيمي مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير.
البنك المركزي
*شملت التعديلات تعيين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وكان الخليفي يشغل من قبل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.
*ويحل الخليفي محل فهد المبارك الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2011. والخليفي مسؤول مخضرم تخرج من جامعة الملك سعود وجامعة كولورادو. وشغل خلال الفترة بين 2011 و2013 منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن.
*يتولى الخليفي مسؤولية رسم السياسة النقدية للمملكة.
*لن يضطلع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة إذ تسعى رؤية 2030 إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم عبر زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العام إلى سبعة تريليونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار).
الكهرباء
* شملت التعديلات إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتم إضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة.
التجارة
*جرى تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار وجرى تعيين ماجد بن عبد الله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.
*يرأس القصبي بصفته وزيرا للتجارة والاستثمار مجالس إدارات كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمواصفات ومقاييس الجودة.
الصحة
*جرى تعيين توفيق الربيعة – وزير التجارة الأسبق – وزيرا للصحة.
*سيرأس الربيعة مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
النقل
*جرى تعيين سليمان الحمدان وزيرا للنقل.
*سيتم ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
تغييرات أخرى
*دمج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
*إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه تختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه.
*إعادة تسمية وزارة الحج باسم وزارة الحج والعمرة.
*تعيين ياسر الرميان المستشار بالديوان الملكي ومحمد الجاسر المحافظ الأسبق للمركزي السعودي مستشارين برئاسة مجلس الوزراء.
*إعادة تسمية وزارة الزراعة لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويرى محللون أن التغييرات التي أعلنت مساء السبت ضمن سلسلة من القرارات الملكية تحمل بصمة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صاحب برنامج الإصلاح الذي يعرف باسم “رؤية المملكة 2030.”
يقول الاقتصادي البارز فضل البوعينين “هذا التغيير الاستراتيجي يهدف من خلاله إلى بناء قاعدة متينة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق تنوع اقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الصناعة.”
وتحمل رؤية المملكة 2030 بين طياتها تغييرا شاملا لطريقة تفكير الحكومة السعودية وللسياسة الاقتصادية من أجل مستقبل يقل فيه اعتماد أكبر مصدر للخام في العالم على النفط.
وتسعى رؤية 2030 إلى تحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة أرامكو عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.
يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمار كابيتال “الدولة تفكيرها تغير فيما يتعلق بالنفط إذ أصبحت تنظر إليه كمصدر للطاقة وليس فقط مصدر للدخل كما أنها تسعى لتعزيز مواردها عبر طرح أرامكو.”
ويضيف “الإصلاحات في الداخل تركز بشكل كبير على الاستثمارات وجميعها تأتي في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030.”
وتهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر زيادة أعداد المعتمرين وتشجيع السعوديين على إنفاق أموالهم داخل البلاد من خلال استثمارات قوية في قطاعات السياحة والترفيه.
وعين العاهل السعودي الملك سلمان في مرسوم ملكي وزراء جدد لتولي وزارات المياه والنقل والتجارة والشؤون الاجتماعية والصحة والحج وأعاد هيكلة بعض الوزارات في تغييرات ركزت على المجالات التي وعدت الحكومة بتطويرها.
*تعزيز الكفاءة
شملت التعديلات الوزارية تعيين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وكان الخليفي يشغل من قبل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.
ويحل الخليفي محل فهد المبارك الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2011. والخليفي مسؤول مخضرم تخرج من جامعة الملك سعود وجامعة كولورادو. وشغل خلال الفترة بين 2011 و2013 منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وسيتولى الخليفي مسؤولية رسم السياسة النقدية للمملكة. ولن يضطلع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة إذ تسعى رؤية 2030 إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم عبر زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار).
ولم تشمل التعديلات تغيير وزير المالية إبراهيم العساف الذي يتولى منصبه منذ 1996.
وشملت التعديلات إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتم إضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة.
يقول جون سفاكياناكيس مدير الأبحاث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث “دمج الوزارات يفتح الباب لتعزيز الكفاءة وهو الأمر الذي تحرص الحكومة على تحقيقه.”
وتم تعيين توفيق الربيعة – وزير التجارة الأسبق – وزيرا للصحة وسليمان بن عبدالله الحمدان وزيرا للنقل وأعيدت تسمية وزارة الحج باسم وزارة الحج والعمرة.
وتضمن المرسوم الملكي أيضا دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت إدارة جديدة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشكيل هيئتين جديدتين إحداهما للترفيه والأخرى للثقافة.
وجرى تعيين اثنين من القيادات الاقتصادية هما ياسر الرميان المستشار بالديوان الملكي ومحمد الجاسر المحافظ الأسبق للمركزي السعودي مستشارين برئاسة مجلس الوزراء.
يقول سفاكياناكيس إن هذه التغييرات “ترسل رسالة مفادها أن الأشخاص الذين تم اختيارهم سيتولون تجديد القدرات المؤسسية للدولة.”
ويضيف “هذه التغييرات مستقبلية وستحدث تأثيرا كبيرا في طريقة إدارة الأمور.”
