حل جهاز المخابرات في الجزائر وتشكيل ثلاثة اجهزة امنية بدلا منه

اكد أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حلّ جهاز المخابرات،

واستبداله بثلاث مديريات للأمن، تعمل تحت إشرافه، وذلك في أول تأكيد رسمي للقرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية منذ أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده أويحي، بعد اختتام جلسة للهيئة القيادية لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي (يشغل منصب أمينه العام) .

وقال أويحي: “لقد تم حل مديرية الأمن والاستعلام (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، وخرجت منه ثلاث مديريات كبيرة، هي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والاستعلام التقني”.وأضاف أن “المرسوم الغير قابل للنشر في الجريدة الرسمية، جاء في إطار عملية إعادة هيلكة لمؤسسة المخابرات، أطلقها رئيس الجمهورية العام 2013، وقد وصلت نهايتها، والبلاد دخلت مرحلة أمنية جديدة”.

وجول مصير المدير السابق للمخابرات، عثمان طرطاق، أوضح المسؤول نفسه، أنه تم تعيينه مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بـ”التنسيق بين هذه المديريات الأمنية الكبرى”.وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرئاسة رسمياً عن قرار حل جهاز المخابرات، بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية، يوم 24 يناير/ كانون ثان الجاري، حول توقيع الرئيس بوتفليقة لمرسوم حل بموجبه الجهاز، واستبداله بمديريات أمنية تابعة للرئاسة.

وكان طرطاق، قد تم تعيينه في 13 سبتمبر/أيلول 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.وأجرى بوتفليقة، منذ عام 2013، سلسلة تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.

وفي نهاية أغسطس/أب الماضي، أُحيل القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر ايت أوعرابي (أحد المقربين من الفريق محمد مدين)، إلى القضاء العسكري، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.