وتشمل الاختصاصات أيضاً مجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، والأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الثانية على أن يفوض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية، في اختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
كما ينص في مادته الثالثة، على أن يكون المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
