العاهل السعودي يشدد قبضته على السياسة النفطية بتعديلات استراتيجية

يبدو أن التعديلات التي طرأت على فريق رسم سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم في أواخر يناير كانون الثاني الماضي تتيح لدائرة المقربين من الملك تشديد قبضتهم على الاستراتيجية النفطية عما كان عليه الحال في ظل الحكام السابقين.

كان أبرز التعديلات ترقية الأمير عبد العزيز بن سلمان نجل الملك وأحد الأعضاء الدائمين في وفد المملكة في اجتماعات أوبك منذ مدة طويلة إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية بدلا من منصب مساعد الوزير الذي شغله لسنوات عديدة.

وفي اليوم نفسه شكل الملك سلمان هيئة جديدة لتحل محل المجلس الأعلى للبترول وعين ابنا آخر من أبنائه هو الأمير محمد بن سلمان لرئاسة المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ولا توجد أي مؤشرات تظهر أن هذه التعيينات ستؤدي إلى تغييرات في الطريقة الأساسية التي تتخذ بها المملكة قراراتها النفطية أو تقلص نفوذ وزير البترول علي النعيمي.

ومع ذلك فمن الواضح أن الملك يضع الأساس لنقلة عبر الأجيال في كيفية تطوير الرياض لاستراتيجياتها على صعيد قطاع الطاقة والاقتصاد عموما.

وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي السابق بشركة أرامكو السعودية والذي أصبح مستشارا في مجال الطاقة “هذا يضمن أن يوجه الملك السياسات عن كثب بنفسه سواء كانت السياسة الداخلية عن طريق الأمير محمد والمجلس الاقتصادي أو السياسة النفطية الدولية من خلال الأمير عبد العزيز