زلزالا حصل في فرنسا جراء خيبة الأمل التي تعرض لها إيمانويل ماكرون، فالأخير كان يتوقع الحصول على أكبر نسبة من الأصوات، إلا أن اليمين المتطرف خالف كل التوقعات.
وتوقع الخبير في الشأن الأوروبي، تمّام نور الدين حدوث تغير في الخطط فيما يتعلق بمن سيحكم القارة الأوروبية والمفاصل الأساسية في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن “مهمة حكم فرنسا ستكون صعبة على ماكرون لأنه سيفشل في استعادة التركيبة السياسية السابقة”.
وذكر أن الكثير من الأمور ستتغير في الاتحاد الأوروبي، وأنها “ستنعكس على حياة الأوروبيين ومستقبل القارة وسياساتها تجاه روسيا ومنطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف الخبير أن “لا قدرة لفرنسا على إجراء انتخابات في مدة زمنية قصيرة، إذ لا توجد أوراق كافية لتعبئة اللوائح الانتخابية وتوزيعها على الفرنسيين، بالإضافة الى مشكلات لوجستية كبيرة تعيق إتمام العملية الانتخابية”.
وقال: “إذا تمكنت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبين، من الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة، فهذا سيساعدها في الوصول إلى سدة الرئاسة وإدارة وضع البلاد ورفض القرارات التي أمر بها ماكرون”.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي أصبح مكروها من قبل الفرنسيين بسبب مواقفه من الحرب في أوكرانيا وفلسطين، وذكّر بنسب الأصوات العالية التي حصل عليها اليمين المتطرف في فرنسا والتي كانت رافضة لسياسات الرئيس الفرنسي.
“وصول اليمين المتطرف الى الحكم في فرنسا ومشاركته في الحكومة قد يدفع ماكرون إلى الاستقالة، ومطالبة الفرنسيين بإعادة انتخابه ليثبت نفسه مسيطرا أمام منافسيه”.
وكشف عن وجود معلومات تفيد بأن ماكرون يحاول طلب استشارة من مرجعيات دستورية كبيرة في فرنسا ليحصل على رأيها فيما يتعلق بمستقبله السياسي، أي هل يتنحى عن الحكم او يترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف الخبير: “الاتحاد الأوروبي مبني على فرنسا من النواحي العسكرية، وألمانيا من النواحي الاقتصادية والمالية، وهاتين الدولتين هما رأس الحربة في أوروبا، وضعفهما قد يغير الكثير من الأمور مستقبلا”.
وتوقع أن يشهد العالم تغيرات في العلاقات بين فرنسا وروسيا في حال تولى اليمين المتطرف الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن “ماكرون لم يحمِ أوروبا من خطر الحرب”.
وقال: “حين يهدد ماكرون بإرسال قوات برية للقتال في أوكرانيا، فهذه رسالة للروس والأوروبيين، لأنه يرى نفسه سيدا لأوروبا”.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
